قصة العذاب التي تعيشها مخيماتنا مع العطش
بقلم: زعور براهبم
هناك مثل روسي يقول: “قلة الأخبار هي أخبار جيدة”. تفيد الأخبار بأن الحكومة هي في حالة اجتماع دائم “للوقوف على مدى تطبيق المشاريع والتوصيات الصادرة عن المؤتمر… وأن كل شيء على ما يرام”.
ويقول الشعب كلام في الحكومة كله تعبير عن الغضب وعدم الرضا والقنوط من كل ما يمثل حل أبسط المشاكل.
قبل عقد واحد على الأقل، وعندما كانت الحكومة صالحة، لم تكن لسكان مخيمات اللاجئين الصحراويين قصة معروفة مع العطش، ولم يكنالماء قد شكل أحد مطالبهم الاجتماعية؛ ربما لأن هذه المخيمات تنام فوق بحر من المياه الجوفية الصالحة للشرب أو القابلة للعلاج ،كما انالماء لم يكن مادة تطرح نفسها للبيع يومئذ.
وفي الحين الذي كانت تتم فيه عملية تزويد السكان بالماء بواسطة صهاريج متنقلة، لم تكن هناك مشكلة، قبل أن يكتشف من يتولى شؤونالوزارة بأن عملية بيع الماء هي عملية “قابلة للاستثمار”، ويكتشف الطاقم الولائي، المكون من: الوالي، والمدير الجهوي، وسواق الصهاريج،كذلك، بأن فكرة التصرف في بيع الماء والمحروقات، هي فكرة “قابلة للاستثمار”، ومن هنا بدأت معاناة الصحراويين مع العطش. وبدأالترويج لفكرة خبيثة تحول دون ظهور أي نوع من الحل، تتمثل في تخريب شبكات التزويد بالماء، التي تعتمد على الأنابيب؛ كي لا يجد عمالوزارتي المياه والنقل، أنفسهم في صفوف البطالة!!
وعلى الصعيد الجهوي، يتم اللجوء إلى تعطيل الصهاريج؛ كي يضطر الناس إلى شراء الماء ويتدفق المال السهل إلى جيوب المنتفعين.
ولولا استشراء الفساد، والالتفاف على المشاريع، والتلاعب بالدعم المالي والتقني، الذي تقدمت به منظمات إنسانية، من عدة دول لبناء نظامأنبوبي لتزويد الأحياء السكنية بالماء، لما كان هناك حديث عن أزمة عطش.
وعلى الرغم من البشائر الكثيرة التي أطلقها الرئيس حول التصدي للفساد؛ إلا أن عرش (مملكة الفساد المائي)، لم يهتز ولم يتزعزع!!
ومع اقتراب موعد أيام فصل الحاجة إلى الماء، فإنه يجوز لكل صحراوي، لم يجد الماء في بيته، أن (يتوضأ بالحكومة)؛ لأنها من دون طعم،وبلا رائحة ولا لون، وهذه خصائص الماء.
