وزير خارجية إسبانيا ينفي التنازل عن الإشراف على المجال الجوي للصحراء الغربية لصالح المغرب

نفى وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء من الأسبوع الجاري في جلسة برلمانية أنه سيتم التنازل عن تسيير المجال الجوي للصحراء الغربية للمغرب. في الوقت ذاته، قامت وزارته بتوجيه مراسلة إلى وزارة الدفاع تتضمن الموقف الإسباني حول النزاع وهو دعم مساعي الأمم المتحدة مع تجنب ذكر تقرير المصير والحكم الذاتي.

وفي رده على سؤال لنائب برلماني من حزب بيلدو حول الأخبار التي تروج بأن اسبانيا تتفاوض مع المغرب بشأن التنازل عن تسيير المجال الجوي للصحراء الغربية للمغرب، نفى الوزير نفيا قاطعا هذه الأخبار. وجاءت معالجة هذا الموضوع على إثر قرار شركة “راينر” فتح خط جوي من إسبانيا نحو مدينة الداخلة أقصى جنوب الصحراء الغربية. حيث شدد النائب أنه يخرق حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على ضرورة استشارة الصحراويين في أي اتفاق. ويبرز الوزير أن قرار شركة راينر هو تقني يخص الشركات وهي المخولة بتقديم تفسيرات. وأثنى بالمناسبة على مستوى الحوار بين إسبانيا والمغرب، ووصف بأنها تمر من أحسن الفترات.

ويتم انطلاقا من جزر الكناري تسيير المجال الجوي للصحراء الغربية رغم أن مسؤولي المطارات في الصحراء هم مغاربة. وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني قد منحت لإسبانيا حق تسيير المجال الجوي للصحراء الغربية في انتظار الحل النهائي. ولا تتحكم هذه القاعدة في الطيران العسكري التابع للاحتلال المغربي. وكانت الاتفاقية الموقعة بين المغرب واسبانيا يوم 7 أبريل 2022 تنص على بدء مفاوضات بين البلدين حول تسيير المجال الجوي، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في هذا الشأن حتى الآن.

وفي جانب مرتبط بهذا الملف، أرسلت وزارة الخارجية الإسبانية توجيهات سياسية إلى المديرية العامة لسياسة الدفاع في وزارة الدفاع بشأن الموقف المعتمد في ملف الصحراء الغربية. ونشأت هذه القضية الشائكة عندما طلبت شعبة التخطيط في الجيش تعليمات لتوزيع الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية على أفراد الجيش بعد أن أثيرت المسألة خلال دورة تدريبية. ويلتزم الجيش في الملفات الدولية بما تمليه عليه وزارة الخارجية.

وانفردت جريدة “ديباتي” بنشر هذه المراسلة منذ يومين التي تقول حرفيا “إن موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية معروف تماما ويتفق مع إطار الأمم المتحدة والقانون الدولي. وكما ذكر رئيس الوزراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2024، فإن إسبانيا تؤيد التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. كما جاء في المراسلة أن “عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ضروري في هذا الصدد، ويحظى بالدعم الكامل من الحكومة الإسبانية. وبالمثل، سنستمر في دعم السكان الصحراويين في المخيمات، كما فعلنا دائما، مع الحفاظ على مكانتنا كمانح دولي رئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق“.

 ويلاحظ كيف تجنبت المراسلة الإشارة الى الحكم الذاتي وتقرير المصير، والاكتفاء بدعم مساعي الأمم المتحدة.