الاتحاد الأوروبي يقرر رسميا إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري مع المغرب

في تطور قانوني وسياسي مهم ، اقر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية، جاء ذلك في مذكرة قانونية صادرة عن القسم القانوني للمجلس.

يأتي هذا القرار تتويجًا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي أكدت أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.

وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية أحكامها بشأن أربعة طعون قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بدعم من دول أعضاء وكيانات مغربية، ضد قرارات سابقة للمحكمة العامة كانت قد ألغت الاتفاقيات.

وأكدت المحكمة أن الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي من خلال تطبيقها على الصحراء الغربية دون موافقة شعبها، مشددة على أن جبهة بوليساريو، الممثل المعترف به للشعب الصحراوي، لها الحق في الطعن في تلكم الاتفاقيات.

وأشارت المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته. كما أقرت المحكمة بأن التشاور مع أطراف موالية للمغرب لا يعادل موافقة الشعب الصحراوي، وأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.

وعلقت الناطقة الرسمية باسم منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية سارة أيكمانز، على القرار قائلة: “هذه لحظة تاريخية للشعب الصحراوي. لقد انتصر في المحكمة، والاتحاد الأوروبي ملزم الآن باحترام القانون الدولي ووقف أي محاولات للالتفاف على هذه الأحكام.”

المصدر: وكالات