المغرب والحملات الإعلامية والحزبية. 

كلما ضاقت الأمور على نظام المخزن في المغرب, وكلما تمت محاصرته, لجأ الى أعلامه وما يسميه أحزابه, وما يطلق عليه في المغرب مجتمعا مدنيا, بقيادة القائد ولخليفة ولمقدم لتجييش الشارع والزج به في معارك وحروب لا ناقة له فيها ولا جمل,  لإعطاء صورة للعالم الخارجي على ان الأمور في المغرب تتعلق برغبة شعبية, وإرادة قاعدية لا علاقة للملك وحاشية بها.

فمنذ أيام تقود الأحزاب السياسية المغربية والصحافة المخزنية حملة مسعورة ضد جمهورية تونس الشقيقية ومؤسساتها ورئيسها, وفي مقدمتهم وكالة الأنباء الرسمية، وذلك بسبب قرارات سيادية اتخذتها جمهورية تونس متعلقة بتنظيم قمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي واليابان (تيكاد), واستقبال رئيس الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي, وذلك على غرار كافة الدول التي تنظم قمم شراكة بين الاتحاد الأفريقي, وأية منظمة أو هيئة أو دولة أخرى وذلك تنفيذا لقرارات الاتحاد الأفريقي.

الحملة التي تقودها بيادق النظام المخزني التوسعي بالمغرب اليوم ضد تونس، لا تختلف في شيء عن الحملة المتواصلة التي تقودها ذات البيادق منذ سنوات ضد الجزائر ومؤسسات وجيشها ورئيسها، ولا ننسى في هذا المقال المظاهرات التي نظمها المخزن سنة 2013 بمدينة الدار البيضاء بسبب رسالة بعث بها الرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة الى الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنظمة بالعاصمة النيجيرية ابوجا, والتي بلغت حد حرق العلم الجزائري من على القنصلية الجزائرية .

الحملة هي ذات الحملة وبنفس الأساليب عندما نظم المخزن مسيرة قال عنها مليونيه بمدينة الدار البيضاء شهر نوفمبر 2010, ضد الحزب الشعبي الإسباني عندما طالب البرلمان الإسباني والصحافة الإسبانية بتحقيق في الأحداث التي عرفها مخيم اكديم ايزيك ضواحي مدينة العيون المحتلة والتدخل الهمجي الذي قامت به سلطات الاحتلال المغربي ضد المعتصمين سلميا والحاصر العسكري المضروب على المنطقة وطالب بتحقيق دولي في مجريات الأحداث

والحملة لا تختلف كثيرا عن الحملة التي نظمها وقادها نظام المخزن في مظاهرة بمدينة الرباط شهر مارس 2016 ضد الأمين العام للأمم المتحدة بسبب تصريح عقب زيارته للمنطقة أكد فيه ما جاء في نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3437 لسنة 1979 بان المغرب قوة احتلال.

فالعارف بخبايا النظام المخزني في المغرب يعرف جيدا ان كل هذه الحملات التي ينظمها ويشرف عليها تحت شعار الشعبية والوطنية ,ماهي الا اعتراف  بالفشل والهزيمة ومحالة لإبعاد المسؤولية عن قرارات الملك صاحب السلطة المطلقة في البلاد وإلصاقها بالشعب المغربي الذي لا ذنب له غير انه محكوم بنظام هجين لا هو بدولة لها مؤسسات وهيئات ولا هو بنظام مبني على نظم وقوانيين وتراتبية

فالحكومة التي هي في الواجهة ليست هي الحكومة صاحبة القرارات في المغرب.

والبرلمان ومنتخبوه لا مهمة لهم غير التصديق على ما يامر به مستشارو الملك.

والأحزاب بيادق تعمل طبقا لقرارات دار المخزن وزارة الداخلية.

فلا احد يعرف من يسير المؤسسات والعمالات والولايات, فالقائد اكبر سلطة من الوالي, ولخليفة اقوى سلطة من رئيس الدائرة, و الشيخ صاحب القرارات في البلدية  او الجماعة القروية.

ان وضع المغرب اليوم هو وضع الغريق الذي كلما استعمل القوة للخروج من الورطة زاد غرقا.

الكاتب والصحفي محمد سالم احمد لعبيد.