الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية مطالبة بمضاعفة الجهود لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية (بيان صحفي)
بمناسبة الذكرى السنوية ال 64 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 بشأن إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أصدرت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة بيانا صحفيا بينت فيه الأهمية التاريخية والقانونية والسياسية لهذا القرار الذي يشكل حجر الأساس لسياسة الأمم المتحدة تجاه الأقاليم التي ما تزال مستعمَرة بما فيها الصحراء الغربية.
وأشار البيان إلى أن العدوان الجديد الذي تشنه دولة الاحتلال المغربية منذ 13 نوفمبر 2020 فرض على الشعب الصحراوي مرة أخرى استئناف كفاحه المشروع الذي اعترفت به الجمعية العامة وأيدته في قراراتها، بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ 14 ديسمبر 1972 الذي أكدت فيها الجمعية العامة تضامنها ودعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال وطلبت من جميع الدول أن تقدم للشعب الصحراوي كل المساعدة المعنوية والمادية اللازمة في كفاحه.
النص الكامل للبيان الصحفي كما توصلت به وكالة الأنباء الصحراوية:
تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة
بيان صحفي
بمناسبة الذكرى السنوية ال 64 لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514
]نيويورك، 14 ديسمبر 2024[ تحتفل الأمم المتحدة وجميع دول العالم اليوم بالذكرى السنوية ال 64 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 (د-15) في 14 ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 1514 (د-15) بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، وأعلنت رسمياً ضرورة القيام، سريعاً ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره.
وفي الوقت الحاضر، تدرج اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) في قائمتها 17 إقليماً غير محكوم ذاتياً، بما فيها الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تمت عرقلة عملية إنهاء الاستعمار فيها بسبب غزو المغرب العسكري واحتلاله غير الشرعي للإقليم في 1975، الأمر الذي شجبته الجمعية العامة بشدة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من جملة قرارات أخرى.
لقد انقضى أكثر من ستة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-18) المؤرخ 11 ديسمبر 1963 الذي ضمنت الجمعية العامة بموجبه الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم التي تندرج في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، معترفةً بذلك بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وبالتالي بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي ممارسته وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
ومع ذلك، فإن عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لم تكتمل بعد بسبب عرقلة دولة الاحتلال المغربي إلى جانب تقاعس المجتمع الدولي، الذي شجع حتى الآن دولة الاحتلال ليس فقط على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، ولكن أيضا على انتهاك ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020، مما تسبب في انهيار عملية الأمم المتحدة للسلام وإغراق المنطقة في دوامة أخرى من العنف وعدم الاستقرار.
وفي مواجهة العدوان الجديد الذي تشنه دولة الاحتلال المغربي، اضطر الشعب الصحراوي مرة أخرى إلى استئناف كفاحه المشروع الذي اعترفت به الجمعية العامة وأيدته في قراراتها، بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ 14 ديسمبر 1972 الذي أكدت فيها الجمعية العامة تضامنها ودعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال وطلبت من جميع الدول أن تقدم للشعب الصحراوي كل المساعدة المعنوية والمادية اللازمة في كفاحه.
لذلك فإنه يتحتم على الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية مضاعفة الجهود لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15).
