مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية تدعو مجلس حقوق الانسان الدولي الى تجنب استخدام المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية 

دعت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية، مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى إعطاء الأولوية في النظر لحالة الصحراء الغربية المحتلة.

وفي كلمة القاها السيد ميكسولوسي نيكوسي السفير والممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا باسم المجموعة، امام مجلس حقوق الانسان الدولي، طالب السيد ميكسولوسي نيكوسي المفوض السامي المعين حديثا، السيد فولكر تورك، إلى النظر في قضية الصحراء الغربية المحتلة ومنحنها الأولية في المعالجة والنظر،  معبرا في الوقت ذاته عن تهنئة الدول الأعضاء في المجموعة للمفوض السامي الجديد بمهمته النبيلة.

وذكرت مجموعة المجموعة  بانقضاء ما يقرب من عامين على استئناف النزاع المسلح في إقليم الصحراء الغربية المحتل، فيما لا تزال المفوضية السامية تلتزم الصمت إزاء الإنتهاكات الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال المملكة المغربية.

السيد ميكسولوسي نيكوسي السفير والممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، تحدث للمفوض السامي الجديد على إعراب المجموعة عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام غير القانوني للطائرات بدون طيار من جانب السلطة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف المدنيين الصحراويين والأجانب، فضلا عن الماشية بالصحراء الغربية، واستنكار المجموعة عدم إجراء تحقيق دولي مستقل حول هذه الجرائم الى غاية الآن.

وكرر السيد ميكسولوسي نيكوسي قلق المجموعة إزاء القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين، مما فرض حالة من التعتيم المطلق على الإقليم وشح في توفر المعلومات.

واستنكر السيد ميكسولوسي نيكوسي العراقيل والصعوبات المستمرة التي يضعها الاحتلال المغربي أمام مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، والتي أدت إلى إلغاء زيارته المقررة إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مما يساهم وبشكل واضح في تأخير عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية واستمرار النهب غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.

وناشدت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية مرة أخرى السلطات المغربية الى ضرورة احترام الوضع القانوني المعترف به دوليا لإقليم الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات 1514 (د-15) و1803 (د-17) و2625 (د-25) الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونبهت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية في كلمتها اليوم الى مضمون نداء مجلس الأمن الدولي الذي دعا المملكة المغربية لتعزيز التعاون مع المفوضية السامية من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة واستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، لكي يتسنى لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والتي تأسست بتاريخ 1 سبتمبر 1991، ضمان الممارسة الحرة لحق أساسي من حقوق الشعوب والمتمثل في حق تقرير المصير واكمال مهمتها بنجاح.

وطالبت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية، مجلس حقوق الإنسان الدولي لإيلاء اهتمام خاص بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، ومطالبة الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية بضرورة احترام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية. وفي الأخير تمت دعوة المجتمع الدولي إلى تجنب استخدام المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية.