الحكومة الألمانية تؤكد أنها لن تقدم أي دعم مالي لمشاريع  سيمنس الطاقوية  في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

قالت وزارة الشؤون الإقتصادية والبيئية الألمانية أنها لن تقدم أي دعم مالي أو ضمانات  للمشاريع الإقتصادية المقامة على أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي. 

وفي الرد الذي أرسلته الوزارة الألمانية يوم 05 مارس الجاري الى عضو البوندستاغ، النائب علي الديلمي، الذي استفسر عما إذا كان الدعم المحتمل الذي ستمنحه الحكومة الألمانية لشركة سيمنس للطاقة سيمتد إلى مشاريع الشركة في الصحراء الغربية المحتلة، أكدت الوزارة الالمانية انها تكفلت  بضمان تخلف عن السداد، بقيمة 7.5 مليار يورو لشركة سيمينس، مبرزة انه وفي إطار إعادة جدولة ديون الشركة وشروط الضمان المتفاوض عليها، فإن الحكومة الألمانية تلتزم بإستبعاد تقديم أي  دعم من خط الائتمان للمشاريع التي تديرها الشركة في المناطق الصحراوية المحتلة.

ويعد هذا التأكيد الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أشهر، حيث سبق للحكومة الألمانية أن أكدت شهر نوفمبر من العام الفارط على لسان نائب الوزير الألماني للشؤون الاقتصادية والبيئة،  أودو فليب، أن “الحكومة الألمانية لا تدعم اية مشاريع في الصحراء الغربية المحتلة”، مبررا ذلك القرار “بالوضع القانوني غير المحدد بعد” لإقليم الصحراء الغربية، الذي تصنفه الأمم المتحدة  ضمن قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، في انتظار تصفية الاستعمار منها.

وبالنظر إلى تورط أكثر من فرع من فروع الشركة الأم لسيمنس في وحل مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة، عبر أكثر من أربع مزارع للطاقة الريحيية بكل من افيم الواد وافطيسات وبوجدور وتيسكراد،  كانت هناك حاجة لتوضيح ما إذا كان تمويل الدولة الألمانية سيذهب إلى أي من تلك المشاريع.

وتعقيبا على توضيح الحكومة الألمانية، أورد بيان صادر عن ممثلية جبهة البوليساريو ببرلين: ” أن الرد يتماشى مع الموقف الذي اتخذته الحكومة الألمانية في العام 2017 والمتعلق بالانقاذ المالي لشركة سيمنس للطاقة ومشاريعها في الصحراء الغربية، حيث أكدت المانيا حينها انها لا تدعم أي أنشطة اقتصادية للشركات الألمانية في الصحراء الغربية ولا تضمن ايا من الأعمال التجارية التي تمارس بالاقليم من خلال ائتمان التصدير وضمانات الاستثمار”.

وأردف البيان: “نرحب بتوضيحات الحكومة الألمانية، التي تأتي قبل أيام قليلة من الكشف عن خلاصات المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الشراكة والصيد البحري بين الاتحاد والمغرب بما يشمل جورا الأراضي الصحراوية المحتلة ومياهها الأقليمية، وهي رسالة واضحة لشركة سيمنس وكافة الشركات الألمانية المتورطة في مستنقع الشراكة مع دولة الاحتلال المغربية لنهب ثرواتنا الطبيعية مفادها أن تلك الأنشطة غير القانونية  تحفها أخطار جمة نتيجة انتهاكها لأحكام القانون الدولي”