وزارة الشؤون الإقتصادية والمالية تنظم يوما دراسيا حول الجباية
نظمت وزارة الشؤون الإقتصاديةوالمالية يوما دراسيا حول الجباية كأداة لتعزيز الصمود والتضامن الإجتماعي ، بحضور ممثلين عن القطاعات الإقتصادية ، و المجلس الوطني وإطارات من وزارة المالية .
واستهل الحدث بكلمة ترحيبية لوزير الشؤون الاقتصادية والمالية وتقديم عرض عن اهداف ومنهجية هذا اليوم الدراسي الذي يتناول الجباية كأداة مقاومة ووسيلة لدعم كفاح الشعب الصحراوي، إضافة الى دورها في تعزيز الصمود وتحسين أداء المؤسسات العمومية، في ظل واقع الكفاح والمقاومة ضد الاحتلال المغربي وتحديات ظروف اللجوء الصعبة.
وخصص اليوم الدراسي لموضوع الجباية مفهوما وتطبيقا، عبر استحضار الواقع والتحديات الوطنية في مختلف الميادين، كما خلص الى التوضيحات والاستنتاجات التالية:
– احترام قانون وحماية الملكية العامة وتفعيل النظم والمقررات الحالية وايجاد طرق عملية للايفاء بها والعمل على توسيعها مستقبلا، اهمية ايجاد نظام جبائي وطني لدعم الصمود وتأمين الخدمات الاساسية وترقية التسيير وضمان سيرورة المؤسسات وتوفير الشروط لخلق استقلالية مالية نسبية.
– تنظيم القطاع التجاري والخدماتي وتحسينه ، كمورد مهم في تعزيز مساهمة المجتمع في مختلف قطاعاته في تحمل اعباء الشأن العام، تكوين الادارة القادرة على تسسير وتطوير ملف الضرائب ومدها بالقدرات المعريفية والقانونيةالضرورية وخلق البيئة القاعدية المتكاملة.
-تطبيق معايير الشفافية فيما يتعلق باوجه انفاق الضرائب وتنظيمها وتحسين نظم جبايتها في اطار المعايير التي تحكم المال العام، وتعميق النقاش عل مستوى المختصين ونشر الوعي والتحسيس حول اهمية المساعدة في تقاسم الاعباء من خلال نظام ضريبي عادل وشامل ومنسجم مع الواقع ومتناسب مع مقدرات الجميع.
– ابتكار طرق سليمة وملائمة لضمان شمولية المساهمة اللمجتمعية، بالاضافة الى نقاط اخرى تم التطرق اليها تساهم بدورها في الرفع من مستوى الاداء.
واكد الحاضرون عل ضرورة التركيز على تقوية الادارة فيما يخص هذا الجانب ومحاربة الآفات الاجتماعية التي تعيق العدالة والتحلي بقيم الامانة والصدق في المعاملات، كما انه يجب استحضار واقع الشعب الصحراوي ومقاومته من اجل تحرير اراضيه وممارسة حقه في تقرير المصير، كما يجب الاستفادة من خبرات وتجارب الخبراء في هذا الميدان.
وفي هذا الإطار، تم تقديم عرض عن مفهوم الجباية بصفتها اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة لتسديد النفقات العامة، وتعتبر موردا اساسيا للخزينة العمومية على شكل رسوم او ضرائب عل حسب القدرات التكليفية للاشخاص والغرض منها هو تحقيق النفع العام، وتقوم على اساس العدالة الضريبية وتتسم بالشفافية والوضوح، وتم التذكير في هذا الشأن بان هناك تداخل بين الجباية والقانون، اي ما يعرف بالقانون الجبائى.
وفي السياق ذاته، ابرزت الخبيرة الاقتصادية الاسبانية لولا رودريغيث في مداخلتها، ان تطبيق الرسوم والضرائب هو من اجل تمويل الانفاق العام ولدعم المرافق العمومية، والطرق والمستشفيات، والاشغال العامة، وتعتبر نوعا من العدالة الاجتماعية، وفي بعض الاوقات تنظم حملات من اجل التحسيس بأهمية جمع الضرائب كأداة اساسية لتمويل الإنفاق العام.
