فضيحة الفساد بأروقة البرلمان الاوروبي تنتقل الى أعمدة الاعلام الانجلوساكسوني

لندن(المملكة المتحدة) – لازالت فضيحة الفساد “موروكو غايت” التي يتهم فيها نظام المخزن المغربي بشراء ذمم نواب أوروبيين من أجل توظيفهم لخدمة مصالحه، والتي هزت أركان المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي، تفتح شهية الاعلام الدولي والأوروبي لتنتقل اليوم إلى أعمدة الصحافة الأنجلوساكسونية التي انفردت بتحقيقات لفك الخيوط المتشابكة للقضية حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية ( وأج)  .

وتحت عنوان “جواسيس وأموال وفنادق فاخرة: تحقيق فساد أوروبي يستكشف الروابط مع المغرب”، خصصت صحيفة “الفاينانشل تايمز” البريطانية تحقيقا مركزا غاص في عمق هذه القضية حيث رصدت امتدادات شبكة الفساد في “القارة العجوز” والمتورطين فيها بالأسماء والوقائع، في أحدث تداول إعلامي لهذه الفضيحة.

وعلاوة على الأسماء المتورطة في هذه الفضيحة، والتي يتقدمها النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي، بيار أنطونيو بانزيري، الذي كان بمثابة حلقة الوصل بين المخابرات الخارجية المغربية (المديرية العامة للدراسات والتوثيق) وأعوانها عبد الرحيم عثمون السفير المغربي في بولندا، ومحمد بلحرش أحد مساعدي المدير العام محمد ياسين المنصوري، من جهة، والنواب الأوروبيين المتهمين بالفساد من جهة أخرى، تطرقت الصحيفة بالتفاصيل إلى الخدمات التي أسداها النواب المتهمون للنظام المغربي.

وعاد التحقيق الذي أنجزته “الفاينانشل تايمز” إلى الفترة التي كان فيها بانزيري عضوا في البرلمان الأوروبي، أي قبل عام 2018، وسلطت الأضواء على مواقفه وعناصر شبكته، من القضايا التي تهم النظام المغربي، وعلى رأسها القضية الصحراوية، والاتفاق الموقع بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري في المياه الإقليمية للأراضي الصحراوية المحتلة، والذي أسقطته كما هو معلوم العدالة الأوروبية.

هذه القضية، تقول الصحيفة البريطانية، كانت نتيجة عملية مراقبة مستمرة قامت بها المصالح الخاصة البلجيكية رفقة مصالح العديد من الدول الأوروبية، واستهدفت على وجه الخصوص الأوساط التي كانت تقوم بعمليات “لوبيينغ” لصالح نظام المخزن داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي.

وتوصلت هذه المتابعة المستمرة التي تركزت على وجه الخصوص على النائب الإيطالي السابق بانزيري وعائلته (زوجته وابنته)، من خلال وضع كاميرا مراقبة في فيلا يقيم بها في العاصمة البلجيكية، إلى ضبط الهدايا والأموال التي كان يسلمها السفير المغربي في بولندا، لعائلة النائب الإيطالي، الذي سبق له أن زار المغرب وحصل من ملكها على وسام لا يسدى إلا لمن قدم خدمات جليلة لنظام المخزن.

وكشفت الصحيفة أن النائب الإيطالي وعائلته تم استقبالهم في فندق المامونية من خمسة نجوم بمدينة مراكش، على حساب الحكومة المغربية، كما توصلت التحقيقات إلى أن بانزيري كان يقيم في هذا الفندق على مدار ست سنوات كاملة على حساب حكومة المخزن أيضا.

ونقلت الصحيفة عن نائب بريطاني سابق يدعى شارل تانوك، الذي سبق له و أن حرر تقريرا أسود حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب سنة 2013، أكد أن بانزيري “حاول دائما عرقلة و التخفيف من الانتقادات الموجهة للرباط”.

ما جاء في الصحيفة البريطانية كان قد أشار إليه الصحافي المغربي المعروف، علي لمرابط، في فيديو، أكد من خلاله أنه تمت دعوته من قبل البرلمان الأوروبي لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، غير أنه تفاجأ بإنزاله من منبر البرلمان، بينما كان بصدد القيام بمداخلة، من قبل مجموعة من النواب الأوروبيين، يتقدمهم بانزيري ونائب فرنسي يدعى بارنيو و آخر من رومانيا، كانوا يسمون أعضاء الوفد المغربي ب”أصدقائنا”.

ومن البرلمان الاوروبي إلى مجلس الشيوخ البولندي، تنتقل فضائح الفساد المغربي، حيث كشفت اسبوعية كازيتا بولسكاGazeta Polskaالبولندية عن ما وصفته “بتجول الرشوة داخل مجلس الشيوخ البولندي، متمثلة في شخص السفير المغربي في وارسو، عبد الرحمان عتمون، المتورط في فضيحة الرشاوي”.

وأكدت كازيتا بولسكا ضغط النظام المغربي عبر سفيره و استخباراته على القرار البولندي، متجاوزا اقناع الشركات البولندية للاستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، إلى “تغلغل الانشطة المغربية المشبوهة داخل مجلس الشيوخ البولندي الذي يرأسه طوماس غروتسكي، وقد أصابته شبهة لمجرد اختلاطه بمشبوه في الفضيحة”