منظمة العفو الدولية تؤكد مجددا استهداف الاحتلال المغربي للنشطاء والسجناء السياسيين الصحراويين

أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2022/2023 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، أن القوات المغربية إستخدمت عدة مرات القوة بشكل مفرط لتفريق المظاهرات السلمية التي تدعو لحماية حقوق الصحراويين، وإعتقال بعض المشاركين.

وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها إلى  أن المغرب يواصل مهاجمة  النشطاء الصحراويين  في المدن المحتلة من  الصحراء الغربية، حيث تعرضت مظاهرات نظمها نشطاء صحراويون في الصحراء الغربية للعنف بشكل كبير.

وفي أبريل – يضيف التقرير –  قام ضباط الشرطة المغربية بالإعتداء على الطالب عبد المنعم الناصيري حتى فقد وعيه، بسبب توثيقه لإعتصام نظمه شباب صحراويون أمام ما يسمى “عمالة” مدينة السمارة في الصحراء الغربية، للإحتجاج على الظروف الإجتماعية السيئة.

وفي نفس الشهر (أبريل) رفضت سلطات النظام المغربي في مدينة العيون في الصحراء الغربية، الإذن بتسجيل المكتب التنفيذي المنتخب حديثا للرابطة الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية (ASVDH)، من خلال إعاقة العمل الإداري في هذا الشأن.

وفي 2 يوليو، حاصرت الشرطة مقر ASVDH في العيون ولجأت إلى العنف لمنع أعضائها من الدخول، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص باللكمات والركلات والإعتداء اللفظي والعنصري.

وفي مارس وأبريل، إستخدم ضباط الشرطة والأمن المغربي العنف الجسدي واللفظي والتحرش الجنسي ضد 12 ناشطا صحراويا أعربوا عن تضامنهم مع الناشطة سلطانة خيا.، حيث  لم يتم إجراء أي تحقيق في تقارير هذه الهجمات .

وفي أبريل – يقول التقرير –  أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إستخدام السلطات المغربية للعنف الجنسي لتخويف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

و في الشق المتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، تقول المنظمة، أن السلطات المغربية إرتكبت أعمال التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة مرة أخرى مع الإفلات من العقاب، في السجون، وخاصة ضد النشطاء الصحراويين.

وفي عدة مناسبات  خاصة في شهر مارس، أقدم حراس السجن بالأعتداء الى الناشط الصحراوي محمد لمين هدي. أحد  معتقلي  أگديم إزيك، حيث ظل محتجزا في الحبس الإنفرادي منذ عام 2017 في سجن تفليت 2 .

وفي ماي، تعرضت الناشطة سلطانة خيا، وهي ناشطة صحراوية شهيرة للإقامة الجبرية في منزلها منذ عام 2020، وقررت الذهاب إلى إسبانيا لطلب العلاج من أثار التعذيب الذي تعرضت له خلال إعتداءات الشرطة المختلفة المرتكبة خلال فترة الإقامة الجبرية، و لم يتم إجراء أي تحقيق في الاغتصاب وغيره من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ألحقت بهذه المرأة وعائلتها.