600 فقيه دستوري إسباني: قرار سانشيز انتهاك خطير للقانون الدولي
قال 600 من الحقوقيين المنتمين إلى الرابطة الإسبانية لأساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية إن قرار حكومة إسبانيا بالدعم الرسمي لخطة التوسع المغربي التي يحاول الإحتلال المغربي فرضها على شعب الصحراء الغربية، “يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
وأشار الفقهاء إلى مضمون الرسالة التي أرسلها بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب، مؤكدين أن حق تقرير المصير للشعوب يشكل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وفقًا بالقرار 1514 للجمعية العامة بشأن حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية في استقلالها من خلال التشاور مع سكانها.
ونتيجة لذلك، اعتبرت محكمة العدل الدولية حسبهم، أن القرار المذكور ينطبق على إنهاء استعمار الإقليم واعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادته.
وأوضح أصحاب العريضة: يجب أن نضيف إلى كل هذا القرار 658 لعام 1990 لمجلس الأمن الذي وافق على خطة التسوية التي تفاوض عليها المغرب وجبهة البوليساريو والتي نصت على إجراء استفتاء لتقرير المصير والقرار 690 لعام 1991 الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ، التي قامت بتحديث التعداد السكاني في عام 2000 لكن الفيتو الفرنسي في مجلس الأمن حال دون استكمال عملها.
وأكد الموقعون أنه في هذه المشاورات،كان على الشعب الصحراوي أن يقرر بين استقلال الإقليم واندماجه في المغرب. علاوة على ذلك، فإن القانون الدولي “ينص على التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بحالة ناشئة عن استخدام القوة، مثل النظام المستمد من فرض نظام احتلال من قبل دولة أخرى على شعب مستعمر، بعد الغزو، وكذلك التزام جميع الدول بعدم المساهمة في توطيد الغزو وإضفاء الشرعية عليه”.
ويؤكد الفقهاء أن إسبانيا لا تزال هي السلطة القائمة بالإدارة على النحو الذي أكدته المحكمة الوطنية العليا في عام 2014 ، مما يعني أن “عليها التزام قانوني وسياسي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق تقرير المصير للصحراويين. اشخاص”.
وحسبهم فإن “قرار الحكومة الإسبانية بالدعم الرسمي لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 يشكل إنكارًا صريحًا لممارسة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وبالتالي انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”. وكذلك “الاعتراف الضمني بالسيادة المغربية على جزء من الصحراء الغربية الذي تحتله بشكل غير قانوني.
