اللجنة الرابعة تتبنى قراراً يؤكد من جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي 

تبنت اليوم الجمعة  لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين قراراً بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 55 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وأخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 4 أكتوبر 2022 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

وفي هذا الإطار، أعادت اللجنة الرابعة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. كما جددت اللجنة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكدعضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن القرار الذي تبنته اليوم لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعماريؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، ويعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة،منذ عام 1963، على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وأضاف الدكتور سيدي محمد عمارأن إعادة تأكيد لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي يعد انتكاسة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية وتشويه كفاح الشعب الصحراوي المشروع من خلال تكرار جملة من المغالطات والمزاعم التي لأساس لها واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة.

وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرةً بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغال دورتها لهذا العام يوم 3من الشهر الجاري.