الهستيريا و الارتباك يعصفان بالدبلوماسية المخزنية 

بين الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الامريكية والمحكمة الأفريقية بأروشا التنزانية تحصد الدبلوماسية الملكية الفشل وخيبة الأمل.
لقد أعطى الأفارقة بالظهر للوفد المغربي الذي يقوده الثنائي بوريطة- هلال، خاصة بعد أن لجأ هذا الأخير الى اسلوبه الخبيث في التشويش والكذب وقلب الحقائق في محاولة يائسة للقفزعلى القرارات الدولية و خاصة الأفريقية فيما يخص تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، الشيء الذي تصدت له الوفود الصديقة التي تدخلت حتى الآن أمام الجمعية واصفة المغرب بكل بساطة بالكذّاب والناقض لكل العهود و الإلتزامات.

إن الشعور بالعزلة والحصارفي نيويورك، يُربك الدبلوماسية المخزنية ويصيبها بالهستيريا و الجنون،و جعلها تتجه شمالا وجنوبا،شرقا و غربا،علها تجد من يخفف من صدمة النكسات المتتالية و هو ما دفعها مكرهة الى السعي لإنتزاع موقف أوتصريح لسفارة جنوب السودان في الرباط ، في محاولة يائسة لثني دولة جنوب السودان عن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية، الشيء الذي خلق إمتعاظا و استياء؛ أولا لدى الوفود الأفريقية المشاركة في دورة الجمعية العامة السابعة و السبعين و ثانيا لدى دولة جنوب السودان التي ردت بقوة من العاصمة “جوبا” ببيان صريح لوزارة الخارجية عندما أُبلغت من طرف سفيرها بالرباط بالأمر” إن جمهورية جنوب السودان عضو بالإتحاد الأفريقي و بالأمم المتحدة و تود تجديد التأكيد على أنها لا ترى من المناسب أن تكون لها مواقف مناقضة لموقف القرار 690 للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كإطار عمل قابل للتطبيق من أجل التوصل إلى حل دائم بشأن النزاع في الصحراء الغربية.” وبالتالي يتم تزكية الإعتراف بالجمهورية الصحراوية. هذا الرد القوي من ” جوبا” يبعثر أوراق الوفد المغربي في نيويورك ويفسد استراتجيته أمام بقية الوفود الأجنبية التي إستائت من التصرفات الصبيانية للثنائي بوريطة-هلال.
ومما زاد محنة الدبلوماسية المخزنية و تزامنا مع إجتماعات الجمعية العامة و بعد المكاسب الصحراوية المتتالية و الضىربات المؤلمة التي تعرضت لها مؤخرا “البوريطية”في كينيا و البيرو و كولومبيا و تونس الشقيقة,تعززت تلك الانتصارات الصحراوية بصدور قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب “بأروشا” بتنزانيا الذي ينص على أن الاحتلال المستمرّ للصحراء الغربية من طرف المغرب، “يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويشكل انتهاكا لهذا الحق” ودعا القرار أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حلّ دائم لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وحمل المسؤولية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بموجب القانون الدولي، العمل على ضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي.
لقد نزل قرار المحكمة الأفريقية في هذا الوقت بالذات كالصاعقة على نظام الإحتلال المغربي وزاد من متاعب وفده في نيويورك الذي أصيب بالهذيان حيث يردد لمن يصادفه في ممرات مقر الأمم المتحدة ” إن المغرب يراهن على دول كبرى لها وزن وإشعاع و الفرق شاسع جدا إذا ما قارنا كينيا و جنوب السودان، أما فيما يخص المحكمة الأفريقية، لاحدث ” نفس الكلام بصيغة أخرى كرره الحسن الثاني عندما صُدم بإنضمام الجمهورية الصحراوية سنة1984 الى منظمة الوحدة الأفريقية حيث قال أنه في غنى عن المنظمة الأفريقية و انه سيطلب إنضمام بلاده الى الإتحاد الأوروبي واصفا المؤتمرات الأفريقية بمؤتمرات الطبول.
نجزم اليوم أن الإحتلال في ورطة والخناق أصبح يضيق عليه و التجربة علمتنا أن كثرت الصراخ من ألم الوجع.
بقلم: محمد فاضل محمد سالم الهيط