مطالب دولية بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات المغربية المنتهجة ضد الشعب الصحراوي

طالبت اليوم العديد من الدول من المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والسريع لحماية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية،  والعمل على وقف الانتهاكات المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال ، وذلك خلال مداخلاتها أمام مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف على هامش اشغال الدورة الـ  52 العادية.  

وفي هذا الإطار ، أكد ممثل فنزويلا على أن فنزويلا وضعت للمملكة المغربية في إفادتها الرابعة حول وضعية حقوق الإنسان مجموعة من التوصيات المحددة لكيفية الاستمرار في تعزيز الإطار المؤسس لحقوق الإنسان،مطالبة بعرض تقارير الدولة المغربية أمام هيئات المعاهدات الدولية، وكذلك التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من أجل الحماية.

وأعربت فنزويلا عن مخاوفها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية ، والاستخدام غير اللائق للقوة من قبل قوات الأمن المغربي في الاحتجاجات السلمية وتفتيش المنازل دون أمر قضائي.

وجددت التأكيد على ضرورة التزام المغرب باحترام الإلتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان،  واتخاذ خطوات إيجابية لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير، المعترف به في القانون الدولي ، معتبرة  تنظيم الاستفتاء هو القناة الوحيدة للتعبير الحر والصادق عن إرادة الشعب الصحراوي.

من جهته المندوب الدائم لزيمبابوي لدى مجلس حقوق الانسان الدولي والمنظمات الدولية وفي كلمته طالب بضرورة الاسراع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية،  مستنكرا في الوقت ذاته رفض 5 توصيات تدعو المغرب إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والحق في السيطرة على موارده الطبيعية.

وذكر  بأن حق تقرير المصير أساسي لتمتع الشعب الصحراوي بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعرج السفير الزيمبابوي على أن استئناف الكفاح المسلح في تلك المنطقة، هو نتيجة حتمية للإحباط والغضب داخل الشعب الصحراوي الذي تعرض للظلم وإنكار لحقوقه وحرياته غير القابلة للتصرف لفترة طويلة من طرف المجتمع الدولي،  مستحضرا التوصيات الدولية المتعلقة بتنظيم الاستفتاء لتقرير المصير ووقف النهب المغربي الممنهج للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية التي تتم دون موافقة الشعب الصحراوي.

جنوب افريقيا توقفت في كلمتها شددت على إلزامية تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من استئناف برنامج الزيارات الخاص بها الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والوقوف على الوضعية الحقيقية للمعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي، مطالبة في نفس الوقت من الاحتلال المغربي تنفيذ التوصيات التي قدمت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للاحتلال المغربي.