اليداسي: طرد ناشطة اسبانية دليل على أن سلطات الاحتلال لديها ما تخفيه
منعت سلطات الاحتلال المغربية الناشطة الاسبانية نوريا بوتا من دخول عاصمة الصحراء الغربية العيون.
وقالت نوريا بوتا في تصريحات صحفية: “تم طردي مؤخرا من الصحراء الغربية بعد محاولة سفري من مدينة الداخلة الى مدينة العيون المحتلة”، مضيفة : “بعد ثلاثة أيام من الرقابة اللصيقة من طرف الشرطة المغربية في مدينة الداخلة، وحين وصولي الى العيون المحتلة وعند مدخل المدينة، اجبرتني عناصر الامن على النزول من السيارة و اركبوني سيارة اجرة رفقة شرطي”.
قال رئيس منظمة عدالة البريطانية سيدأحمد اليداسي “إن الحقيقة في منع الناشطة الاسبانية نوريا بوتا من الدخول الى مدينة العيون المحتلة تشير إلى أن قرار طردها اتخذ رداً على عزمها فضح انتهاكات حقوق الإنسان، و إن تقييد الدخول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ليس ممارسة جديدة من قبل المغرب، لأنه خلال السنوات الأخيرة لجأ بشكل منهجي إلى حظر دخول الناشطين والمحامين وغيرهم ممن يدعمون تقرير مصير الشعب الصحراوي”
واضاف اليداسي “إن قرار طرد الناشطة الاسبانية موريا يثير بجدية الشك في أن سلطات الاحتلال المغربي لديها ما تخفيه، وهي محاولة صارخة لمنع إجراء البحوث المشروعة في مجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الوضع الذي يعيش فيه السجناء السياسيون الصحراويين والنشطاء و كذا سكان الصحراء الغربية”.
وأبرز اليداسي “ان المغرب يعتبر مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تدخلاً في شؤونه الداخلية، وبالتالي، فقد اعتمد سياسة اغلاق المعابر الحدودية لأي مراقب أو منظمة دولية غير حكومية ترغب في التحقيق في حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو الاقليم الذي لا يتمتع المغرب بأي سيادة او اعتراف من طرف اي دولة في العالم ، والإقليم بانتظار إنهاء الاستعمار طبقًا للأمم المتحدة ، وكذلك الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لذلك”.
وأردف رئيس منظمة عدالة البريطانية “أن من مسؤولية المغرب التي لا مفر منها ضمان الممارسة الحرة للحق في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها. وأن الحكومة المغربية ملزمة بشكل أساسي بحماية هذا الحق وتعزيزه ، ومنعه من الطرد أو التهديد أو التقييد أو القمع وحماية حريات وأمن الذين يمارسونه. يمتد هذا الحق ليشمل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، بغض النظر عن بلدهم الأصلي”.
