“أوروبا برس” : أحزاب إسبانية تحتج على عقد ندوة تتعارض مع قرارات الامم المتحدة بجزر الكناري. 

أدانت أحزاب سياسية إسبانية عقد ندوة حول القضية الصحراوية يومي 22 و 23 سبتمبر الجاري في لاس بالماس (جزر الكناري), مؤكدة أن هذا الموعد, الذي وصف بأنه “مهزلة”, يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة, حسب ما ذكرته وكالة “أوروبا برس” اليوم الخميس.

و في بيان نقلته “اوروبا برس”, قام تحالف الكناري برفض عقد “الندوة الدولية للسلم والأمن” بالصحراء الغربية الاسبوع المقبل في الجزيرة, و اعتبر أن هذا الاجتماع “يتعارض مع دعم الأرخبيل للشعب الصحراوي”. ويعتبر الحزب أن مشاركة ممثلين لحزب العمال الاشتراكي الإسباني, مثل خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو, رئيس الحكومة السابق, بمثابة “فعل يائس لتبرير خيانة الصحراءالغربية و تبعية الدولة (الإسبانية) لمشاريع المغرب, ولا سيما مشروع الاستمرار في ممارسة العنف ضد شعب يستحق العيش في حرية وتطوير مشروعه لتقرير المصير”.

و اضاف تحالف الكناري : “الجزر ليست ولا يمكن أن تكون محور إسبانيا بغرض تطوير إجراء يهدف إلى هضم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي, ولا يمكنها, بإذن من مدريد, أن تصبح مقرا للمغرب لفرض أطروحاته”. من جانبه, قال رئيس الهيئة الادارية الحاكمة لجزيرة “غران كناريا”, أنطونيو موراليس, إن الندوة المقرر عقدها بالجزيرة تهدف إلى ” إعطاء صورة مؤسسية لدعم قرار إسبانيا والمغرب اللذان ينتهكان الحقوق والاتفاقيات الدولية وينتهكان حقوق الشعب الصحراوي”.

وفي حديثه للصحفيين, انتقد موراليس آخر المواقف التي اتخذتها الحكومة الاسبانية, معتبرا اياها “خيانة للشعب الصحراوي والقانون الدولي”, مؤكدا أن قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية “لا جدال فيه”. و اضاف أن الندوة ستعرف حضور “اللوبيات التي تنجذب حول المغرب لمحاولة تحريف هذه القرارات التي يجب احترامها”,و في السياق, اكد ذات المسؤول على انه “يجب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعب الصحراوي, وهو ما لا يفعله المغرب”, موضحا ان “كل شيء آخر ليس الا لتبرير سياسة تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة”.

من جانبه, وصف حزب “نويفا كنارياس” الندوة ب”المهزلة”, لأنها -كما قال-, “تساهم فقط في الالتباس والدفاع عن أطروحات المغرب”. وأكد الحزب في بيان أن هذا الاجتماع قائم “بدعم من أجهزة الأمن المغربية, النشطة جدا في الجزيرة”, مضيفا انه جزء من “الاستراتيجية العنيفة للاحتلال غير الشرعي” من المغرب للصحراء الغربية, بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي و الشرعية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك, اشار الحزب إلى أن جزر الكناري, من خلال مؤسساتها (البرلمان والبلديات وغيرها) وغالبية منظماتها السياسية والتعليمية والنقابية والاجتماعية, “دافعت منذ بداية النزاع, على تطبيق قرارات الأمم المتحدة, واحترام الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي, لا سيما الحق في تقرير المصير”.

و في هذا الاطار, ذكر الحزب ان المغرب يحتل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني منذ 1975, في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان للشعب الصحراوي, ينهب موارده الطبيعية, يستخدم الهجرة بهدف “الابتزاز السياسي” ويمنع إجراء استفتاء تقرير المصير.

وأخيرا, شدد على أن ما هو “ديمقراطي حقا هو السماح للشعب الصحراوي بالتعبير عن رأيه الحر من خلال استفتاء تقرير المصير”, مؤكدا على انه “سيكون أفضل وسيلة لجعل حياة كريمة ممكنة لجميع الصحراويين و للدفاع عن السلام والأمن في الصحراء الغربية“.