منظمات دولية تطالب بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وحماية حقوق الإنسان، ووقف نهب الثروات الطبيعية

طالبت اليوم منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وحماية حقوق الانسان المنتهكة من طرف الاحتلال المغربي بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، والإسراع في وقف النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية،  وذلك على هامش اشغال الدورة الـ 52 العادية لمجلس حقوق الانسان بجنيف السويسرية.

وألقى عضو الوفد الصحراوي المشارك في الدورة ال 52 العادية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية السيد عبد الباري مصطفى مداخلة مشتركة باسم كل من الاتحاد الدولي لحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية وغيرها من الأقليات (IFPRERLOM) والحركة الدولية للشباب والطلاب من أجل الأمم المتحدة (ISMUN)، تحت البند 4- حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس.

ووقف السيد عبد الباري مصطفى على  أهم الإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة خلال 75 عامًا وهو اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودوره الفعال في إنهاء الاستعمار وإقرار تقرير المصير كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان.

الا أن تعامل المنتظم الدولي بسياسية المعايير المزدوجة – يضيف المتحدث – حالت دون تطبيق هذا المبدا السامي في آخر مستعمرة في افريقيا من خلال استمرار الاحتلال العسكري المغربي لاجزاء من الصحراء الغربية وفشل الأمم المتحدة في تنظيم الإستفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير غير القابل للتصرف وتمتعه بحقوقه الكاملة في الحرية والاستقلال.

ونبه عضو الوفد الصحراوي إلى تتفاقم الوضعية المزرية والخطيرة لحقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية والذي تؤكده تقارير منظمات دولية مختصة في مجال حقوق الإنسان. حيث تم التأكيد على استمرار الاحتلال المغربي في سياساته القمعية ومواجهة كل الأصوات الصحراوية المطالبة بحق تقرير المصير. واستمرار مسلسل نهب الثروات الطبيعية العائدة لشعب الصحراء الغربية بشكل غير قانوني.

وفي آخر مداخلته ذكر السيد عبد الباري مصطفى أن مواصلة الاحتلال المغربي في تنفيذ سياسته الانتقامية والمتمثلة في الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة والسجن للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان هو عائق خطير أمام التقدم نحو حل سلمي للنزاع،  مؤكدا في الوقت ذاته أن الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين سيكون إجراءً هاماً لبناء الثقة.

 وطالب مجلس حقوق الإنسان بالعمل على دعم مراقبة حقوق الإنسان والتنظيم المبكر لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.