شركة كندية تنهب معادن ثمينة في الصحراء الغربية بالتواطؤ مع الإحتلال المغربي 

أعلنت الشركة الكندية، “ميتاليكس فونتشور”، في موقعها الرسمي على الويب، عن مشروع مشترك كندي-مغربي، حصلت بموجبه الشركة بالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم، على 22 رخصة استكشاف عن المعادن، تمتد على مساحة 4021 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الصحراوية المتحلة.

ومن المعلوم أن أي نشاط اقتصادي، او تنقيبي أو غيره يتم في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بالتعاون مع سلطات الاحتلال المغربي، هو نشاك مخالف للقانون الدولي، وغير شرعي، واعتداء مباشر على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفي السيادة على أرضه وثرواته.

وأفادت الشركة أنها ستستكشف في 18 منطقة من هذه الأراضي عن حقول الماس المحتملة، في حين ان 38 منطقة تم تأكيد وجود مناجم ذهب فيها و 45 منطقة بها معادن ثقيلة مثل الكادميوم، والزنك، والنحاس، والنيكل، والرصاص، و 6 مناطق لليورانيوم.

وتقع كل هذه المواقع التي أوضحت الشركة أماكن وجودها في جنوب وجنوب شرق الصحراء الغربية المحتلة كما هو موضح في الخريطة التي نشرها الموقع، والتي ننشرها مع هذا الخبر.

وجدير بالذكر أن العديد من هذه المعادن هي مكونات أساسية لتطوير التقنيات الحديثة، وتستخدم بعضها لشاشات الهواتف وغيرها من الأجهزة الحديثة، والبطاريات والطاقة الشمسية وغيرها.

وبطبيعة الحال، حددت الشركة الكندية المنطقة على أساس أنها تابعة للمغرب، وهو ما يعتبر في حد ذاته انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولمقتضياته التي تحرم على جميع الجهات التعامل مع الاحتلال المغربي لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة.

وأشارت الشركة أنها تعمل في المناطق المحتلة منذ 2004، حيث جمعت حسب ما نشرته على صفحتها أكثر من 3000 عينة من مختلف هذه المناطق والمعادن، ومعالجتها، حيث خرجت بخلاصات مفادها أن هناك مؤشرات لوجود الماس في 18 منطقة، الذهب في 38 منطقة، النحاس، والكوبالت، والنيكل، والزنك في 15 منطقة، اليورانيوم في 6 مناطق.

وتعتزم سلطات الاحتلال المغربية بالتعاون مع هذه الشركة، مواصلة الاستكشاف، بل والشروع في الحفر وربما في استغلال هذه الموارد.