الإعلان عن مجموعة منظمات للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي داخل المؤسسات الأممية في جنيف.
تم الإعلان اليوم في جنيف السويسرية عن تشكل مجموعة من المنظمات غير الحكومية من أجل الصحراء الغربية كتنسيق للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان من اجل التضامن مع الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف، أمام المؤسسات الأممية وفي بلدان هذه المنظمات، وتشمل هذه المجموعة منظمات ذات الوضع الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي “ايكوسوك” التابع للأمم المتحدة، ومن المرتقب انضمام منظماتزاخرى دولية و جمعيات وهيئات إعلامية صحراوية داخل المناطق المحتلة الى هذه المجموعة من اجل تعزيز عملها ونقل انشغالاتها الى الهيئات الأممية وفي دول تواجد المنظمات أعضاء المجموعة.
تأتي هذه الخطوة بتنسيق من منظمة عدالة البريطانية و الحاجة الملحة على ضرورة تشكيل مجموعة مستقلة في مجال حقوق الإنسان تتطابق مع أهداف وثوابت الشعب الصحراوي و تطلعاته الى الحرية و خاصة مبدأ تكافؤ الفرص لدى الشباب والهيئات الصحراوي لدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان لدى مؤسسات الامم المتحدة و المؤسسات الدولية.
و ستكون مجالات عمل هذه المجموعة هي:
- الحوار والمراسلات مع المؤسسات، خاصة مؤسسات الامم المتحدة، والإدارات المحلية والإقليمية لبلدان المنظمات.
- حث حكومات بلدان تواجد هذه المنظمات من اجل توجيه الامم المتحدة لدعم حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعلى رأسها تحديد سقف زمني من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية الذي وعدت به الامم المتحدة منذ سنة 1963 والذي من اجله تتواجد بعثتها على ارض الصحراء الغربية.
- تنسيق الأنشطة الخاصة بالصحراء الغربية وكذا المراسلات مع الهيئات الحكومية التي تقوم بها المجموعة.
- توزيع وتداول المعلومات على أرض الواقع حول مختلف المبادرات السياسية والحقوقية في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية و التي تهم المجموعة.
وستشمل الخطوط العريضة لعمل المجموعة:
- دعم عملية السلام التي تنهي الاحتلال المغربي للأراضي من الصحراء الغربية المحتلة والمحددة بالحدود المتعارف عليها دوليًا.
- التأكيد على ان حرية الشعب الصحراوي بعيدا عن الاحتلال و كذا احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد امام المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
- احترام ومتابعة الامتثال لنصوص القانون الدولي الإنساني والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
- الحوار مع المؤسسات الأممية، من أجل حثها على مساهمة أكثر من اجل الحرية و السلام في الصحراء الغربية.
-تعزيز مبادرات وسياسات المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والحل العادل للشعب الصحراء الغربية عن طريق تحديد سقف زمني معين من اجل اجراء الاستفتاء المنصوص عليه في قرارات الامم المتحدة.
-استصدار آراء عن طريق المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة كحالات الاعتقال التعسفي، التعذيب وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي تنص على احترامها المواثيق الدولية.
وتحفظت المجموعة على نشر لائحة المنظمات في الوقت الحالي نزولًا عند رغبة وتجربة بعض أعضاء المجموعة وذالك لقطع الطريق أمام الاحتلال وأصحاب الرؤية الضيقة في استهداف المنظمات والكيانات التي تضع انتهاكات حقوق الإنسان والقضية الصحراوية على أولويات أهدافها بشكل مستقل في إطار تطلعات الشعب الصحراوي، وإعلان اللائحة مؤقتًا فقط أمام المؤسسات الأممية والدولية المعنية في الاجتماعات والمراسلات وغيرها.