عدالة البريطانية في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..”المغرب لازال ينتهك الحقوق و الشرعية الدولية”
قالت منظمة عدالة البريطانية ان “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد في 10 ديسمبر 1948 وأصبح الاحتفال به كيوم عالمي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وترغب منظمة عدالة البريطانية في أن تتخذ هذا اليوم لتعكس واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حيث ينتهك الاحتلال المغربي العديد من الاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية. مشيرة ان الاحتلال المغربي، الذي يستمر لأكثر من 43 عامًا يؤثر بشكل كبير، على الانسان الصحراوي بغض النظر عن العمر أو الجنس.”.
أضافت المنظمة البريطانية عدالة حسب بيان صادر عنها اليوم. ان “الاحتلال المغربي يؤثر على الحياة اليومية للاجئين الصحراويين و كذا المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة وينتهك هذا الاحتلال بشكل منتظم حقوقهم الإنسانية. مبرزة ان الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية يمنع حرية حركة العائلات الصحراوية، الذين لا يستطيعون مغادرة المناطق المحتلة أو الدخول اليها او الى مخيمات اللاجئين. وان القيود المفروضة والرقابة والانتهاكات والسجون، وعمليات تشييد التجزيئات السكنية للمستوطنين المغاربة وتهميش الساكنة الأصلية الصحراوية هي بعض التدابير الخطيرة التي يواجهها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.” تضيف المنظمة في بيانها
واشارت عدالة ان الإعلان العالمي يتضمن الحقوق المدنية والسياسية ، مثل الحق في الحياة والحرية والحياة الخاصة. ويشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحقوق في الصحة والسكن اللائق، و على الرغم من هذه الحقوق، ينتهك المغرب هذه الحقوق الأساسية للصحراويين وعلى رأسها منع الحق في تقرير المصير الذي أقرته الامم المتحدة والذي من اجله تتواحد بعثتها على ارض الإقليم المحتل، وتنتهك دولة الاحتلال ايضا الحق في حرية التعبير والصحة و الحقوق الثقافية بشكل منهجي، وكذا الحق في السكن للصحراويين لأنهم لا يستطيعون الحصول على الأراضي لبناء منازلهم، كما يهددون بشكل دائم بالتهجير القسري خارج وطنهم نتيجة القمع والتهميش والفقر والسجون المحاكمات السياسية. تضيف المنظمة البريطانية في بيانها
وأبرزت عدالة “ان مثل هذا اليوم ضروري لتذكير بأن نضع في اعتبارنا أن الإعلانات والاتفاق الدولي ليست كافية، ولكن الإجراءات التي يجب ان يتخذها المجتمع الدولي للضغط من اجل الوفاء بإحترام هذه الاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة أصبحت ضرورية. المغرب هي الدولة التي انتهكت الشرعية الدولية بإحتلالها إقليم الصحراء الغربية منذ 1975 وكذا والقانون الدولي بشكل دائم ولم تتلق أي عقوبات.” تأكد عدالة
ودعت عدالة البريطانية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حماية حقوق الإنسان وعلى رأسها حق تقرير المصير في الصحراء الغربية على النحو المنصوص عليه في العهود والمعاهدات الدولية والتي صادق عليها المغرب. مبرزة انه يجب على سلطات الاحتلال المغربية احترام الحق في تقرير المصير و في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وكذا احترام الحقوق المدنية والسياسية حتى يتمكن الافراد من ممارسة حقوقهم دون خوف من التعرض للإصابات أو منعهم من حريتهم أو سلامتهم البدنية.
