بريطانيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتلتزم بالحلول الأممية
أكد وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، السيد هاميش فالكونر، التزام المملكة المتحدة الدائم بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشددًا على دعم بريطانيا المستمر للجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام في الصحراء الغربية.
وجاءت تصريحات فالكونر في رده على عدد من الأسئلة التي طرحت خلال نقاش برلماني يوم الأربعاء الماضي، حيث استفسر النواب عن موقف بريطانيا من النزاع في الصحراء الغربية، وطالب أحدهم الحكومة البريطانية بدعم مقترح المغرب بشأن الإقليم المحتل. وردًا على ذلك، أكد فالكونر تمسك المملكة المتحدة بموقفها الثابت، ودعمها لحل سياسي “عادل ودائم ومقبول للطرفين”، وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
كما جدد فالكونر تأكيد دعم بريطانيا للمفاوضات الأممية التي تهدف إلى حماية حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله، مشيرًا إلى أن الحكومات البريطانية المتعاقبة حافظت على هذا الموقف. وأضاف فالكونر: “نؤمن بأهمية مبدأ تقرير المصير، الذي يمنح الشعوب الحق في تحديد مستقبلها”، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق تفاوضي يضم الطرفين.
وشدد فالكونر على التزام بريطانيا بسياسة دبلوماسية متوازنة وداعمة للاستقرار في المنطقة، بعيدًا عن اتخاذ مواقف تنتهك حقوق الشعوب. كما أوضح أن بريطانيا لن تعلق علنًا على مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007، مشيرًا إلى انفتاحها على أي حل يحترم حقوق الشعب الصحراوي ويحظى بقبول واسع.
وفي سياق حديثه، أشار المسؤول البريطاني إلى أن موقف بلاده يستند إلى مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن قراراتها تستند إلى المبادئ وليس إلى ضغوط إقليمية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر، أوضح فالكونر أن بريطانيا مستمرة في تقديم الدعم الإنساني عبر الأمم المتحدة، خاصة عقب الفيضانات الأخيرة التي ضربت المخيمات. وأكد فالكونر على متابعة المملكة المتحدة للوضع عن كثب، والتزامها بضمان استفادة الشعب الصحراوي مباشرة من أي أنشطة اقتصادية في الإقليم.
كما أشار إلى الحوار المستمر مع المبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مجددًا دعم بلاده لجهوده الرامية إلى الوصول لحل دائم.
واختتم فالكونر بتأكيده على أن الأمم المتحدة تمثل السبيل الأمثل لحل النزاع من خلال تحقيق حل مقبول لجميع الأطراف. وقد لاقت تصريحاته إشادة من النواب المؤيدين لحق الشعب الصحراوي، معتبرين موقفه دعمًا قويًا لحقوق الصحراويين والتزامًا بالقانون الدولي.