وكالة الانباء الجزائرية: ” بوريطة يثري سجل إخفاقات دبلوماسية المخزن “.
يمضي نظام المخزن قدما في التوقيع, وبالبنط العريض, على سجل اخفاقاته الدبلوماسية المتتالية التي لعب وزير خارجيته ناصر بوريطة, دور البطل فيها, والتي تزايدت وتيرتها منذ تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني, الأمر الذي رفضه الشعب المغربي.
وتوالت الضربات الموجعة التي تلقاها المخزن المغربي, مؤخرا, بسبب فشل الدبلوماسية المعتمدة, وفي ظل تخبط القصر الملكي وتساقط أوراق ضغطه الواحدة تلوى الأخرى, حيث راح بوريطة يمضي وفق سياسة خارجية عرجاء أدخلت بلاده في عزلة, وهي التي خسرت مؤخرا, إضافة الى هزائمها السابقة, تونس.
ومع بداية استنفاذ ناصر بوريطة لأوراقه الابتزازية, أخرج ورقة لطاما اعتمدها المخزن, تتعلق بشراء الذمم مقابل الظفر باعتراف حول “سيادة” المملكة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية, وهو ما حصل مع وزير الخارجية البيروفي ميغال أنخيل رودريغز, الذي كلفه تآمره مع رئيس الدبلوماسية المغربية, منصبه الذي لم يلبث فيه إلا شهرا وأربعة أيام.
وشكل قرار رئيس بيرو, بيدرو كاستيو, الانفصال عن وزير خارجيته, حدثا بالغ الأهمية, لعلاقته المباشرة بالمعركة الدبلوماسية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, فأنخيل رودريغز قرر قطع العلاقات مع الجمهورية الصحراوية “مقابل 120000 طن من الفوسفات وغلاف مالي استلمه من السفير المغربي في ليما, بعد مكالمة أجراها مع وزير خارجية الاحتلال المغربي”, حسب الصحافة الصحراوية.
كما اتهمت الصحافة البيروفية, أنخيل رودريغز بتلقيه رشاوي وهوامش ارباح من صفقات الفوسفات مقابل سحب الإعتراف بالجمهورية الصحراوية, إضافة الى تورطه في أعمال مشبوهة متعلقة بقانون البحار تمس سيادة بلده, مما دفع بمندوبي البيرو في الأمم المتحدة و منظمة الدول الأمريكية الى الإستقالة بمجرد تعيينه على رأس الخارجية.
وكان لإعلان بيدرو كاستيو عن “تشبث دولة البيرو القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير”, وقعا مدويا على المخزن ووزير خارجيته, مع العلم أن ليما استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قبل عام من الآن, بعد تعليقها لمدة 25 سنة, حيث “اكدت حكومتا البيرو والصحراء الغربية احترامهما للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير للشعوب”.
