رسالة منظمة عدالة البريطانية الى اعضاء مجلس حقوق الانسان بخصوص ترشح المغرب لرئاسة المجلس
في رسالة وجهتها منظمة عدالة البريطانية ومنظمات اخرى الى اعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة و منظمات اخرى موقعة على هذه الرسالة أعربت عن قلقها العميق على ترشح المغرب وحثت الدول الأعضاء على التصويت ضد ترشيح المغرب لرئاسة المجلس للدورة المقبلة في عام 2024.
وبرزت المنظمات الموقعة ان المغرب يتواجد خارج حدوده المعترف بها دوليا منذ عام 1975، بصفته قوة احتلال عسكرية غير شرعية في الصحراء الغربية. مؤكدين انه فرض سيطرته على المنطقة بأساليب أمنية قمعية وحصار بوليسي مروع، في تجاهل للمعاهدات الدولية. واضافت ان المملكة المغربية تواصل عملية منهجية من الإفقار والتمييز ضد الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، إلى جانب استخدام القمع المستمر ضد الصحفيين والناشطين المدنيين والمعارضين السياسيين.
وكدت منظمة عدالة البريطانية والمنظمات الموقعة على الرسالة ان الممارسات المذكورة أعلاه لا تقتصر على الشعب الصحراوي أو الشعب المغربي، بل تؤثر أيضا على المهاجرين من بلدان أفريقية أخرى. على سبيل المثال، قُتل عشرات المهاجرين العام الماضي في مذبحة مليلية على أيدي قوات الشرطة والدرك المغربية. تضيف الرسالة.
“حكومة المملكة المغربية تعد من أكثر الحكومات قمعا. ولذلك، فإننا نحث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على عدم التصويت للمغرب من اجل رئاسة مجلس حقوق الإنسان. لقد ارتكب المغرب انتهاكات جسيمة في الداخل بينما يواصل تقويض الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان التي يدعي أنه جزء منها.” تضيف الرسالة
وسلطت المنظمات الموقعة الضوء على التقارير التي نشرها المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة والتي تحذر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية بما في ذلك الهجمات ضد الناشطين والصحفيين والمواطنين.
“يتعرض الناشطون الصحراويون في مجال حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير للاضطهاد الممنهج والمضايقة والسجن من قبل السلطات المغربية. لسنوات، أبلغت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن استخدام منهجي للقوة ضد السكان الصحراويين في الصحراء الغربية من طرف المغرب، مع تسليط الضوء على أن الصحراويين الذين يدافعون عن الحق في تقرير المصير يتعرضون للانتهاكات. عنف الشرطة الشامل والاختطاف والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي. “
“وخلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن المتظاهرين في الصحراء الغربية تتم ملاحقتهم قضائيا ردا على دعمهم لحق تقرير المصير في الآراء أرقام 39/1996، 4/1996، 11/2017، 31/2018، 58/2018 و 60/2018. وفي سياق مماثل، أكدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب استخدام التعذيب وإجبار المواطنين الصحراويين على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب (CAT/C/59/D/606/2014). وقد أرسل المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنسق المعني بالأعمال الانتقامية في عدة مناسبات رسائل إلى الحكومة المغربية يعرب فيها عن قلقه إزاء الأعمال الانتقامية ضد السجناء والمواطنين الصحراويين بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة (G/SO 229/31 MAR) 8)).” تضيف المنظمات في رسالتها
ومدت المنظمات الموقعة ان التقارير المقدمة توثق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهيئات المعاهدات كيف يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الصحراويون، الذين يدافعون علناً عن الحق في تقرير المصير، للاضطهاد السياسي من قبل السلطات المغربية. كما توثق أن المملكة المغربية ليست مستعدة لحماية الصحراويين الذين يعتبرون متعاطفين مع قضية الصحراء الغربية.
” على الرغم من الدعاية المغربية التي تدعي احترام حقوق الإنسان، فإن الحكومة تواصل العمل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، في غياب المساءلة عن الجرائم الماضية والحالية، بما في ذلك قتل المواطنين الصحراويين. وتعتبر المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذه الرسالة أن ترشيح المغرب من شأنه أن يشكل استهزاء بمنظومة الأمم المتحدة. ونعتقد أن المغرب يرغب في استخدام رئاسة مجلس حقوق الإنسان لتجنب التدقيق في انتهاكاته.
وفي ختام رسالتها حثت منظمة عدالة البريطانية والمنظمات الموقعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رفض ترشيح المغرب لرئاسة المجلس للدورة المقبلة في عام 2024، مستشهدين بسجل المغرب المروع في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن حقيقة أنه بلد يحتل الصحراء الغربية عسكريا.
