الندوة الـ 47 لتنسيقية الجمعيات الأوروبية المتضامنة مع الشعب الصحراوي تختتم أشغالها بالتأكيد على مرافقة الشعب الصحراوي

أسدل الستار عشية اليوم السبت على أشغال الندوة الـ 47 لتنسيقية الجمعيات الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، بالتأكيد على مرافقة الشعب الصحراوي في مختلف مجالات التضامن.

فبعد عمل الورشات الأربعة التي شكلتها الندوة لتخصيص مجال عملها وإعداد تقييم شامل ومفصل حسب المجالات المحددة لعمل الحركة التضامنية خلال سنة 2023 وإعداد أرضية خلاصات وخطط وبرامج عمل السنة المقبلة 2024 عرفت جلسة الاختتام في جزئها الأول استكمال مداخلات الوفود المشاركة التي أجمعت على ضرورة ارغام اسبانيا بالفرص التي يتيحها القانون ان تتحمل إسبانيا مسؤوليتها القانونية قبل التاريخية والأخلاقية.

وأدان المتدخلون سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها أوروبا بالأساس مع القضية الصحراوية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وملف الثروات الطبيعة لدرجة خربت فيها مؤسساتها وفي مقدمتها القضائية وداست على أحكامها ومصداقيتها فقط لإرضاء الاحتلال.

ليفسح المجال امام عرض عمل الورشات وكانت البداية مع الورشة السياسية التي أكدت على تعزيز وتقوية اللجان البرلمانية لدعم الشعب الصحراوي. ودعم الاجتماع الدولي للمجموعات البرلمانية المقرر شهر فبراير 2024 وتعمل الشبكة البرلمانية على تفعيل العمل السياسي في كافة المنتديات التي يشارك فيها أعضائها.

كما طالبت بتكثيف المشاركة في مختلف الملتقيات الدولية وفي مقدمتها اشغال لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف و التنديد على كافة المستويات بجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ضد الصحراويين العزل.

وشددت الورشة على ضرورة تقوية حملات التحسيس والتوعية التي تهدف الى التعريف بأوضاع الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية

ورشة تقوية مؤسسات الدولة الصحراوية شددت على ضرورة إيجاد حل سريع لوضعية الحرب القائمة في الصحراء الغربية لتفادي دخول المنطقة برمتها في حرب مدمرة لا حدود لها وتسبب في موت العديد من الأبرياء وهو ما يتطلب تحمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمسؤوليتهما والتدخل السريع للضغط على دولة الاحتلال المغربي لإرغامه على احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واحترام حق الشعب الصحراوي في الاستقلال، مطالبة بضرورة تحرك اللوبي من أجل فعل متواصل امام مختلف المؤسسات الدولية والوطنية.

كما اكدت الورشة على ضرورة إعطاء أولوية لتعزيز وتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية وتوفير ما يتطلب ذاك من إمكانيات وتكوين وتأهيل للأطم الصحراوية وضمان مقومات الصمود المطلوبة للمرحلة بما يضمن للشعب الصحراوي مواصلة كفاحه من أجل فرض احترام ارادته في الحرية والاستقلال وبناء مشروعه الوطني.

اما ورشة حقوق الانسان فأكدت على ضرورة انخراط الجميع في الحملة الدولية للإفراج عن الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير المفقودين.

كما طالبت الورشة بالتحرك أمام كافة المؤسسات الدولية والأوروبية بالأساس لإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال من خلال استهدافها للمدنيين الصحراويين وغير الصحراويين العابرين للمناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية.

وأقرت الورشة تشكيل فريق عمل من ممثلين عن المؤسسات الصحراوية وجمعيات الصداقة وخبراء في مجال حقوق الانسان تجتمع بشكل دوري وتعقد اجتماعا ببرشلونة شهر ماي او يونيو 2024

من جانبها ركزت ورشة الثروات الطبيعية على ضرورة مواصلة عمل المجموعة الخاصة بملف المعركة القانونية ومراقبة الثروات الطبيعية وتحسيس الدول والحكومات الأوروبية بضرورة احترام احكام المحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي ومتابعة الشركات الخاصة والعمومية التي تتورط في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.

كما شددت الورشة على ضرورة اليقظة ومساهمة كافة الجمعيات والخبراء في عملية حماية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والضغط ليتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته أمام مؤسسته القضائية.

وفي الختام جاء تصريح الندوة الذي حيت من خلاله الندوة مقاومة الشعب الصحراوي البطل مطالبة بتحمل المنتظم الدولي لمسؤولياته في التعجيل بحل القضية الصحراوية على أساس الشرعية الدولية والقانون وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال لان الحل الوحيد هول الاستقلال.

وحيا المشاركون الجزائر على دعمها الثابت والمبدئي للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال.

وطالبت الندوة رئيس الحكومة الإسبانية بشكل خاص بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يزلم اسبانيا كقوة مديرة للإقليم قانونيا واخلاقيا وتاريخيا للمرافعة عن الشعب الصحراوي واستكمال مسار تصفية الاستعمار من مستعمرتها السابقة.

ودعت الندوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف سياسية الكيل بمكيالين التي يمارسها إزاء القضية الصحراوية، مطالبة باحترام حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتعاطي مع المحتل المغربي كدولة احتلال تنتهك حقوق الانسان وترتكب جرائم حرب على غرار حليفتها إسرائيل

كما طالبت الندوة دولة الاحتلال المغربي بالإفراج الفوري واللامشروط عن الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير المفقودين.

الاختام شهد تقديم لجنة التضامن الجزائرية مع الشعب الصحراوي والبرلمانيين الجزائريين لمجموعة مم التكريمات لصالح المتضامنين الاوربيين نظير مرافقتهم لكفاح الشعب الصحراوي الطويل من أجل الحرية والاستقلال. (واص)