نائب إسباني: “لا يمكن لإسبانيا المضي قدما في الديمقراطية إلا من خلال احترام حقوق الإنسان للشعب الصحراوي”
شددت النائب بالبرلمان الإسباني، السيدة تسلم عند لله، في مداخلة لها خلال ندوة حول الصحراء الغربية بمقر مجلس حقوق الانسان بجنيف، على أن إسبانيا لا يمكنها المضي قدما في الديمقراطية إلا من خلال تعزيز حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، مذكرة السلطات الإسبانية بالمسؤولية التي ستظل تلاحقها تجاه الصحراء الغربية، باعتبارها القوة القائمة بالإدارة في هذه المستعمرة الأخيرة في القارة الأفريقية.
النائب عن حزب سومار، انتقدت وبشدة سياسة إسبانيا تجاه الصحراء الغربية وشعبها، مشيرة إلى أن مدريد بعيدة كل البعد في الوقت الحالي من تحمل مسؤوليتها، في ظل إصرارها غير المبرر على إقبار الحقيقة الراسخة في الذاكرة الجماعية للشعبين الصحراوي والإسباني معا.
السيدة، تسلم عند لله، تعرضت إلى سوء الفهم الحاصل لدى القوى الاستعمارية لمسؤولياتها في الشقين الاجتماعي والسياسي تجاه الشعوب المستعمرة، وما لذلك من تأثير على فقدان الذاكرة الجماعية بغياب المسؤولية السياسية في السعي لبناء الديمقراطيات الجديدة بالذاكرة التي نطمح إلى إنشائها، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن بناء تلك المسؤولية، يتطلب التركيز على الذاكرة؛ وعلى إنشاء لجنة للذاكرة وجبر ضرر للشعب الصحراوي.
كما أشارت قائلة، إن الموافقة على قانون الدولة 20/2022، المؤرخ 19 أكتوبر، بشأن الذاكرة الديمقراطية في إسبانيا، علامة فارقة في الاعتراف بالحقوق وإدانة الاضطهاد خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو. ومع ذلك، فإن هذا القانون لا يعالج قضية الشعب الصحراوي والصحراء الغربية، رغم أنه ينطبق القانون على الفترة من انقلاب 1936 إلى بدء نفاذ الدستور الإسباني لعام 1978، إلا أنه يتجاهل أنه في ذلك الوقت، كانت الصحراء الغربية جزءا من إسبانيا، بل كانت تعتبر المقاطعة الثالثة والخمسين.
وأضافت السيدة تسلم عند لله، تذكر الشعب الصحراوي لا يتعلق فقط بتذكر ضحايا نظام فرانكو؛ بل يتعلق أيضا بالاعتراف بجنسية جميع الصحراويين الذين ولدوا تحت الاحتلال الإسباني، وتسهيل حرية الاختيار والوصول إلى الجنسية لأحفادهم، لأن حالة حرمان الصحراويين من الجنسية، بعيدة كل البعد من حيث الحقوق الأساسية وأوضح الأمثلة على العنصرية المؤسسية.
وذكرت النائب بالبرلمان الإسباني، في معرض حديثها، بأن تعزيز الحوار السياسي والتعاون، يجب أن يضع في أولوياته حقوق الإنسان، لكل من الشعب الصحراوي والمغربي؛ ويجب إنشاء قنوات اتصال مع المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، لأن ظواهر الهجرة لن تتوقف دون تحقيق ذلك، عكس المُضي في منح المزيد من السلطة للنظام المغربي الذي يقلل بشكل متزايد من إمكانيات تعزيز هذه الاستراتيجية الُمُلحة.
وفيما يخص موارد الصحراء الغربية، تقول عضو حزب سومار إن هذه المسألة تشكل أحد أهم الجوانب التي تديم الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وذلك من خلال النهب المحموم لهذه الموارد بتواطؤ من بعض الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا التي أظهرت استعدادها لدعم المغرب على مواصلة نهب الموارد الصحراوية في إنتهاك للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الأوروبية.
جدير بالذكر أن الندوة الرفيعة المستوى التي تم تنظيمها من قبل مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تأتي في إطار أشغال الدورة الـ54 للمجلس، وقد حضرها وفد صحراوي ودبلوماسيين من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأساتذة جامعيين وممثلين لعدة منظمات دولية غير حكومية.