تقرير اممي يوصي المغرب بدعم جهود الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية 

أوصى تقرير صادر عن مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان  المغرب بتنفيذ حق تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي، وضمان ودعم الأمم المتحدة في إدارتها لإجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف يمكن للشعب الصحراوي عن طريقه أن يحدد وضعه السياسي.

واكد التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء ان السياسات التي ينفذها المغرب في الصحراء الغربية ضد الأشخاص الذين يدْعون إلى الممارسة الحرة للحق في تقرير المصير، تفضي إلى انتهاك منهجي لحقوق الإنسان المكفولة للشعب الصحراوي؛ وتفضي، في جملة أمور، إلى حالات اختفاء قسري، واحتجاز تعسفي، وتعذيب، وإخلاء، ومضايقة، ورقابة ضد الصحافيين والطلاب والنشطاء.

واوصى التقرير بالسماح بإجراء تقييم مستقل لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وضمان زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للصحراء الغربية والسجناء السياسيين الصحراويين بتوسيع نطاق ولاية بعثة المينورسو لتشمل عنصر حقوق الإنسان

واوصى التقرير بضمان وحماية حقوق شعب الصحراء الغربية، بما في ذلك حرية الضمير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير.

واعرب التقرير عن القلق إزاء العدد الكبير للغاية من الألغام في الصحراء الغربية، التي تسبب إصابات خطيرة بين السكان، ولا سيما الأطفال. وأوصى المغرب بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لتحديد أماكن الألغام الشخصية وإزالتها.

وأوصى التقرير بنشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد زيارتها للمغرب في عام 2017 وبقبول زيارة الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والسماح له بزيارة الصحراء الغربية دون قيود.

ووفقاً للتقرير استخدمت السلطات المغربية  القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات ومضايقة النشطاء المشاركين في تنظيم المظاهرات، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الصحراء الغربية

وأعرب التقرير عن القلق إزاء العواقب السلبية للنزاع في الصحراء الغربية وما يتصل بذلك من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني على الحق في السكن اللائق والأرض والموارد الطبيعية، لا سيما فيما يتعلق بالشعب الصحراوي. وأوصى بحماية واستعادة جميع الممتلكات الصحراوية الشخصية والجماعية وضمان حق الشعب الصحراوي في الاستفادة من موارده الطبيعية والحفاظ عليها، بما يتماشى مع قواعد لاهاي والقانون الدولي

وأوصى العديد من المنظمات بصياغة لوائح ملزمة قانوناً لضمان توافق اللوائح الإعلامية والقوانين وممارسات الدولة المغربية مع القانون الدولي؛ وتنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان بإنشاء بيئة آمنة والحفاظ عليها تمكيناً للصحافيين من أداء عملهم بشكل مستقل ودون تدخل غير مبرر، بما في ذلك في الصحراء الغربية؛ ورفع جميع التدابير التي تحد من حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الصحراويين

وأعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” للتسلل إلى الهواتف الذكية للعديد من الأفراد، بمن فيهم الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومراقبة السلطات المغربية للنشطاء الصحراويين. وأوصت بتجريم المراقبة وإنهاء استخدامها كوسيلة لإسكات الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك باستخدام برامج التجسس؛ وسن قوانين تضمن الحماية الكافية للحق في الخصوصية والتحقيق في جميع حالات المراقبة غير القانونية للأفراد الذين استهدفهم برنامج “بيغاسوس