قرار المحكمة الإفريقية دليل على فشل سياسة المغرب في شراء الذمم (دبلوماسي صحراوي) 

أكد السفير الصحراوي ببوتسوانا السيد ماء العينين لكحل، أن قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي بضرورة إيجاد حل دائم لاحتلال الصحراء الغربية، دليل على فشل سياسة المغرب في شراء الذمم لتشريع هذا الاحتلال.

وأبرز الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإفريقية الخميس الماضي “تاريخي بكل المقاييس” قائلا “بغض النظر عن طبيعة القضية التي كانت مطروحة ضد دول بعينها، انصرفت المحكمة ولأول مرة في تاريخ القضاء الإفريقي إلى إعادة الأمور إلى نصابها عبر التشديد على جوهر الحقائق المتعلقة بالنزاع؛ وهي أن المملكة المغربية مجرد دولة محتلة ومعتدية وأن للشعب الصحراوي حق غير قابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال، وأن جميع الدول ملزمة ومن واجبها دعم الجمهورية الصحراوية على استكمال استقلال بلادها”.

ونبهت المحكمة الإفريقية -يضيف الدبلوماسي- جميع الدول إلى أنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن دعم الجمهورية الصحراوية لاستكمال تصفية الاستعمار، وأن عليها أن تمتنع عن القيام بكل ما من شأنه عرقلة ذلك، مؤكدا أن “هذا موقف قوي جدا من المحكمة الإفريقية ويتماشى مع القانون الدولي”.

ويرى السفير الصحراوي أن قرار المحكمة الإفريقية أجهض عقودا من الدعاية التي كانت تمارسها دولة الاحتلال، مذكرا بأن الدبلوماسية المغربية ظلت لأزيد من عشرين سنة تعمل على الترويج إلى أن “مبدأ تقرير المصير عفا عليه الزمن، وأن منطق الأشياء الآن هو ما يسميه المخزن (الواقعية السياسية) التي تعني بمنطقه التوسع على حساب الجيران وانتهاك القانون الدولي خدمة لمصالح البعض على حساب الشعب الصحراوي”.

وتابع يقول “كل الأموال والرشاوى التي أهدرها نظام الاحتلال في شراء ذمم ومواقف بعض الدول وبعض الشخصيات سقطت في الماء، بعد أن أكدت المحكمة الإفريقية أن الحق في تقرير المصير هو قاعدة آمرة في القانون الدولي، ولا يحق لأي كان أن ينتهكها أو يساهم في انتهاكها” ، مبرزا أن هذا الحكم “سيساهم بالتأكيد في التشجيع على المزيد من القضايا التي يمكن رفعها الآن ضد الدول الإفريقية الموقعة والمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكول المكمل له؛ حيث ستكون هناك فرص عديدة لتصحيح الكثير من الأمور في ما يخص تعاملات بعض الدول الإفريقية وغيرها، التي لا تتوانى بشكل مخزي عن دعم الاحتلال المغربي”.

وذكر الدبلوماسي الصحراوي أن قرار المحكمة الإفريقية شكل “صدمة فعلية” لنظام الاحتلال تضاف لجملة من “الصدمات الدبلوماسية المتتالية” التي تعرض لها مؤخرا بسبب قفزه على الشرعية الدولية، واستدل في هذا الإطار باستئناف بعض دول أمريكا اللاتينية علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية بعد أن “تخلصت الشعوب من الحكومات المرتشية التي كانت تسيطر على الأمور سابقا” لافتا إلى أن “المغرب يبحث دائما عن الثغرات التي يستطيع التغلغل عبرها إلى جيوب بعض المسؤولين المرتشين الفاسدين هنا وهناك، لكنه يفشل فشلا ذريعا في إقناع العقول والقلوب لأن لا شرعية له في الصحراء الغربية”.

وأكد ماء العينين لكحل، فشل دولة الاحتلال في سياسة “الابتزاز والتشويش والتضليل” مثلما حدث في تونس وكينيا، لينتهي به المطاف “بهزائم مدوية” مشيرا إلى أن المخزن قاد هجوما “مجحفا” ضد تونس.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن الجميع وخاصة في الأوساط الدبلوماسية، اكتشفوا “مدى خطورة النظام المغربي والعواقب غير المحمودة في التعامل معه” مشيرا إلى أنه “حتى حلفاء الرباط بدأوا في تغيير أو على الأقل تلطيف مواقفهم من القضية الصحراوية بسبب عدم اقتناعهم بما يقوم به المغرب ومخالفته للشرعية الدولية في ذلك” وأبرز في هذا الإطار موقف مجلس الدولة الفرنسي بفرض قيود على استيراد السلع الفلاحية المنهوبة من الصحراء الغربية والانسحاب المتزايد للشركات الدولية من المغرب، بعد أن أصبح الجميع يعرف أنه دولة آيلة للفشل “لأنها تسير بمنطق الريع والعصابات حتى ضد المغاربة أنفسهم”.

وأوضح السفير الصحراوي ببوتسوانا، أن “نظام الاحتلال المغربي يعيش أيامه الأخيرة في الصحراء الغربية، ولربما أيامه الأخيرة كنظام ملكي في المغرب نفسه جراء سياساته اللاشرعية وفساده واستبداده” مضيفا “الشعب الصحراوي مجند والنصر قادم، خاصة بعد استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020 إلى جانب المعارك الدبلوماسية والقانونية والحقوقية”.