المجتمع المدني الكناري, يعلن رفضه وادانته لاجتماع تنظمه وتموله المخابرات المغربية على الاراضي الاسبانية.
عبر المجتمع المدني الكناري عن ادانته للمؤامرة المغربية التي يديرها نظام الاحتلال على اراضي الجزر الكنارية, لتبرير وجعل من احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية “امرا واقعيا”, في خرق فاضح للقانون الدولي.
وفي اطار ندوة صحفية عقدتها حملة “الجزر الكنارية من اجل تقرير المصير للشعب الصحراوي”, أعربت المجموعة المشاركة بشكل قاطع عن “رفضها وادانتها” للاجتماع المزمع عقده يومي الخميس و الجمعة, تنظمه وتقوده وتموله المخابرات المغربية بدعم من اللوبي الاسباني الداعم للمغرب, والذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسبانية الأسبق خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو بمعية وزير الدفاع الاسبق في الحكومة الاسبانية خوسيه بونو, بهدف حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفرض الرؤية المغربية الاحادية للحل بما يخدم عقيدة التوسع المغربية في المنطقة ككل.
وفيما يتعلق بالدعاية الكاذبة التي اطلقتها المجموعة المشاركة في هذا الاجتماع, والتي تشكل رتل الخطوط الامامية لأجهزة المخابرات المغربية النشط حاليا على مستوى جزر الكناري بخصوص توريط الامم المتحدة في هذه المجموعة, فقد أكدت الناطقة باسم حملة التضامن والمؤازرة مع الشعب الصحراوي, إني ميريندا, نفيها القاطع وعدم علمها بوجود اي ممثل للامم المتحدة في الاجتماع المقرر عقده في لاس بالماس.
ولفتت إني ميريندا الانتباه الى الطريقة التي عالجت بها مصالح الشؤون القنصلية الاسبانية مسألة تأشيرات الاشخاص, الذين تم استدعاؤهم لحضور المؤتمر الزائف والتي قالت أنها تثير الكثير من “الدهشة والاستغراب”, الامر الذي يضع على الطاولة حقيقة “التواطؤ الواضح والفاضح” لبعض المسؤولين الاسبان في كل ما تخطط له الرباط في هذا الاطار الذي ستجمع فيه المخابرات المغربية ما تطلق عليه اسم “صحراويون من اجل السلام” و امثالهم ممن يخدمون الاجندة المغربية كبديل لجبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, المعترف به على المستوى الدولي.
وقال من جهته غابرييل غونزاليس, أمين المجتمع المدني في بوديموس كناريا, في بيان له : “نحن نواجه محاولة أخرى لتبييض الاحتلال غير الشرعي الذي يمارسه المغرب على الصحراء الغربية, ونرى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يصحح ما كان خطأً تاريخيا فحسب, بل يصر أيضا على ذلك, حتى بعد أن رأينا بالفعل العواقب الاستراتيجية السلبية على الصحراء الغربية“.
ويرى غونزاليس أنه لمواجهة القرارات الارتجالية ورفع الظلم عن الشعب الصحراوي, “هناك طريق واحد متفق عليه ويتماشى مع الشرعية الدولية وهو من خلال تجسيد قرارات الأمم المتحدة”, والذي بات -كما قال- “حتمية ضرورية وجب على اسبانيا العودة اليه لدعم الشعب الصحراوي وتحقيق مطالبه العادلة”.
