رئيس منظمة عدالة البريطانية يندد بتصعيد المغرب هجماته ضد المجتمع المدني الصحراوي.

في رسالة الى اعضاء مجلس حقوق الانسان التابع الأمم المتحدة قال سيد احمد اليداسي رئيس منظمة عدالة البريطانية: ” ترقى الإجراءات التي تتخذها الدولة المغربية في حق الجمعيات والمدافعين عن حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية إلى القمع الشديد وهي غير قانونية وغير مقبولة”، مشجعا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ تدابير فعالة ينص عليها القانون الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.

واكد اليداسي ان السلطات المغربية ترفض قبول أوراق التسجيل التي تتقدم بها الجمعيات والمنظمات الصحراوية المدافعة عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي او المدافعة عن حقوق المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية مشيرا ان هدا الرفض غير شرعي وغير مبرر ولا يبرر مزاعم المغرب.

واردف اليداسي في رسالته ان الحكومة المغربية تتخذ إجراءات متعددة لتقويض منظمات المجتمع المدني، وتقييد وقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان ، وهو ما يؤثر أيضًا بشكل غير متناسب على المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان”. مشيرا ان النتيجة هي انتهاكات خطيرة للحق في حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير، وهو ما تلتزم المملكة المغربية بالوفاء به واحترامه وحمايته و إن تقليص هذه المساحة أمر غير قانوني وغير أخلاقي “.

ودعى رئيس منظمة عدالة البريطانية جميع الأعضاء في مجلس حقوق الانسان إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المنظمات الصحراوية والمدافعين عن حقوق الانسان. مبرزا ان هذه الحماية تعتمد على إلغاء المغرب بشكل نهائي لتصنيفاته وتصريحاته لهذه المنظمات على أنها” معادية للمغرب “و” غير قانونية ” في اشارة الى دفاعها عن حق تقرير المصير الذي تقره الامم المتحدة.

وقال اليداسي انه من الواضح أن البيانات واراء المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة التي تدين وتأسف للإجراءات المغربية غير القانونية ليست كافية – لقد حان الوقت لأن يتبع الكلمات إجراءات سريعة وحاسمة من قبل المجتمع الدولي للضغط الدبلوماسي على المغرب لاستعادة سيادة القانون والعدالة في اقليم الصحراء الغربية المحتلة واحترام حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة”.

وكانت أعمال الدورة الـ51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد بدأت اليوم في جنيف التي تستمر حتى السابع من أكتوبر القادم.