سياسة

محاكمة الإحتلال المغربي ومن يدعمه في إحتلاله للصحراء الغربية تحت قبة اللجنة الرابعة 

احتلت قضية الصحراء الغربية مركز الصدارة خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أكد أكثر من ثلاثين من مقدمي الالتماس وممثلين لأحزاب سياسية وجمعيات نقابية ومهنية وجمعيات التضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي عن دعمهم القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإدانتهم القوية لاستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية كما عبر الكثيرون عن شجبهم لموقف الحكومة الاسبانية الحالية من القضية الصحراوية الذي وصفوه بالخيانة.

وقالت إنيس ميراندا نافارو، من الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، إن الصحراء الغربية ما تزال تخضع لاحتلال عسكري مع فرض نظام فصل عنصري على سكان الإقليم. وأدانت موقف رئيس حكومة إسبانيا الداعم للمقترح المغربي بضم الصحراء الغربية، واستشهدت بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد من جديد أنه لا يوجد اكتساب للأراضي مستمد من استخدام القوة أمر مشروع.

وقالت جوزيفا ميلان بادرون، المنسقة الكنارية لاتحادات العمال لدعم الشعب الصحراوي، إن إسبانيا، الدولة القائمة بالإدارة، لا تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وأدانت موقف بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، الذي يعرض جزر الكناري للخطر.

وقال لويس ألبرتو كامبوس خيمينيز، من مجموعة برلمان كناريا الجديدة، إنه ينتمي إلى منظمة سياسية تهدف إلى النضال من أجل عالم أفضل قائم على مبادئ التضامن الدولي والعدالة والمساواة والسلام والحرية، مشيرا إلى أنه يتم انتهاك هذه المبادئ بالنسبة للشعب الصحراوي. ودعا إلى التضامن الدولي، مشيرا إلى أنه بعد 47 عاما، لم تمتثل إسبانيا لمسؤولياتها فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار، وأدارت ظهرها للشعب الصحراوي وسمحت بالاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية من قبل المغرب.

وطالب فيكتور مانويل سانتانا غونزاليس، من الرابطة الكنارية لتعليم السلم والتضامن، بإنهاء استعمار الصحراء الغربية واحتلالها. وقال إن إسبانيا يجب أن تلعب دورا حاسما في إطار الأمم المتحدة في حل هذا النزاع الاستعماري المستمر منذ 47 عاما.

وقالت كونسيبسيون رييس فرنانديز، من منظمة كناریا والديمقراطية، إن شعب الصحراء الغربية وضع ثقته في أيدي الأمم المتحدة. وقالت إن فشل الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أجبر جبهة البوليساريو على استئناف الكفاح المسلح، متسائلة لماذا لا تدين الأمم المتحدة نشر القوات المسلحة المغربية في الصحراء الغربية وكذلك نهب الموارد الطبيعية للإقليم.

وأشار خوسيبا إسابيل فاري كويبس، من المنظمة الكنارية للتعاون والتنمية المستدامة، إلى أن اللجنة دعت منذ ما يقرب من خمسة عقود إلى إنهاء استعمار الصحراء الغربية، وقال إنه نظرا لعدم إحراز تقدم، فإن ثقة شعب ذلك الإقليم قد فقدت. وقالت إن وقف إطلاق النار أو الدعوة إلى الاستفتاء لم تكن فعالة ضد الاحتلال المغربي، مضيفة أن المغرب يسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وينهب الموارد الطبيعية.

وأشار بيدرو كيفيدو إتوربي، من حزب كناريا الجديدة، إلى أن منظمته هي حزب سياسي في أرخبيل الكناري، على بعد 100 كيلومتر من ساحل الصحراء الغربية، وأعرب عن قلقه إزاء الأساليب التي تستخدمها السلطة القائمة بالاحتلال للاستيلاء على ذلك الإقليم بصورة غير قانونية، بما في ذلك الإجراءات الانفرادية و “الابتزاز المستمر بالهجرة”، مضيفا أنه من الأهمية بمكان الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الوحيد لإنهاء الاستعمار في الإقليم.

وقال محمود عبد الفتاح الشيج محمد، الناشط الصحراوي في كناريا، إن القوات المغربية يجب أن تنسحب من المنطقة المحتلة حتى يتمكن الناس هناك من العيش في سلام وكرامة.  لقد مر ما يقرب من خمسة عقود من المأساة في حضور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المبنورسو) وصمت المجتمع الدولي. وطلب من إسبانيا تحمل مسؤوليتها التاريخية بخصوص الصحراء الغربية وتصحيح خطأها الجسيم المتمثل في اتخاذ الطريق الخطأ.

وقالت ماريا إستر غارسيا غونزاليس، من منظمة رابطة كناريا والحوار الثقافي، إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية تشاهد كل يوم في الصحراء الغربية دون أن يضع أحد أو حتى الأمم المتحدة حدا لها. وأعربت عن أسفها لموقف رئيس حكومة إسبانيا، وقالت إن الحل الوحيد والدائم هو السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير من خلال الاستفتاء.

ماريا كونسيبسيون مونزون نافارو، عضو في المجلس البلدي الكناري، قالت إن حكومة المغرب نهبت الصحراء الغربية اقتصاديا وثقافيا، بتواطؤ من أولئك الذين لم يفعلوا شيئا لضمان احترام الشرعية الدولية.  وحثت اللجنة على اتخاذ إجراءات بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وقالت دونيا إستر غونزاليس فيغا، من تجمع النساء الكناريات من أجل الصحراء الغربية، إن شعب جزر الكناري يدعم الشعب الصحراوي منذ سنوات عديدة. منذ 47 عاما، تقوم النساء الصحراويات وحدهن بتنظيم مخيمات اللاجئين في الصحراء وبناء المدارس والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. وقالت إن أزواجهن تعرضوا للطرد والسجن والتعذيب، ومع ذلك ما زالوا يضربون عن الطعام حتى تصبح الصحراء المحتلة حرة في يوم من الأيام.  وقالت إن العديد منهم يعيشون تحت الإقامة الجبرية لكنهم ما زالوا يرفعون العلم الصحراوي كل يوم، مشيدة بمقاومتهم.

وقالت السيدة ماريا غارسيا لورينزو، من المركز الثقافي خوان غارسيا إل كوريديرا، إن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية هي تراث الشعب المستعمَر في ذلك الإقليم.  وقالت إن الصحراء الغربية لديها أساس متين لمستقبلها بسبب ثرواتها، مضيفة أن المغرب عرقل الاستفتاء وقوض مستقبل الشعب الصحراوي من خلال نهب موارده. وأعربت عن قلقها إزاء استغلال المغرب لصخور الفوسفات الخام فضلا عن الأرصدة السمكية للصحراء الغربية، وقال إن المغرب غير التكوين الديمغرافي للإقليم بتوطين عمال مصائد الأسماك المغاربة على ساحل الصحراء الغربية.

قال فيكتور مانويل لوبيلو مونتينيغرو، من المعهد الكناري القضائي، إن “جدار العار” المغربي جريمة ضد الإنسانية.  وقال إن المغرب بدأ بناء هذا الجدار في عام 1980، مشيرا إلى أنه يتكون من الرمال والألغام الأرضية والألغام الأرضية. وأوضح أن ارتفاعه ثلاثة أمتار وطوله حوالي 2000 كيلومتر، يفصل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية عن الأراضي التي حررتها جبهة البوليساريو. وبالتالي، فهو حاجز احتواء يمكن المغرب من الاستيلاء على المناطق الغنية بالموارد مع فصل العائلات الصحراوية وتقويض سبل عيشها.

وقال سيرجيو أغوستين سواريز مورينو، من حزب معا من أجل غويا، مشيرا إلى أن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه في جزر الكناري يناضل من أجل العدالة، وإن الصمت المتواطئ لإسبانيا والمجتمع الدولي جعل من الممكن احتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية لأكثر من 47 عاما.  وحث اللجنة على اعتماد تدابير فعالة حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله بحرية.

أشارت ليتيسيا ماريا هيرنانديز غونزاليث، من رابطة كناريا للتضامن مع الشعب الصحراوي، إلى العلاقات التاريخية بين جزر الكناري والصحراء الغربية والروابط القوية بين شعبيهما، وقالت إن النزاع في الصحراء الغربية تسبب في الكثير من المعاناة وحكم على أجيال عديدة من الصحراويين بالعيش في ظروف لا تطاق. وشددت على أنه من المستحيل الاستمرار في إطالة أمد معاناة الأبرياء، مشيرة إلى أن القوات المغربية المحتلة بمنتهى الوقاحة تمنع المنظمات الحقوقية الدولية من الوصول إلى الإقليم.

بينو إستر أورتيغا روميرو، من النقابات العمالية الكنارية، رفض الموقف الجديد لحكومة إسبانيا التي تشكل خيانة للشعب الصحراوي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية. وأضاف أن هذا التحول غير المتوقع في موقف الحكومة الإسبانية يعطي تفويضا مطلقا للمملكة المغربية لمواصلة ممارسة جميع أنواع العنف ضد الشعب الصحراوي ويأخذنا أبعد فأكثر عن حل عادل للشعب الصحراوي.  وقال إن القانون الدولي لا يعترف بأي سيادة أو ولاية مغربية على أراضي الصحراء الغربية، كما أنه لا يعتبر المغرب دولة قائمة بالإدارة.

وأشارت مارينا بيريز سانشيز، من رابطة سيمبرا بكناريا، إلى أنها معلمة متقاعدة اعتادت على الترحيب بأطفال الصحراء الغربية خلال فصل الصيف، وأعربت عن قلقها من أن إسبانيا قد تخلت عن الشعب الصحراوي لمصيره في حين أن عملية إنهاء الاستعمار غير مكتملة. وأضافت أن سكان اللاجئين الصحراويين يعتمدون حصرا على المساعدات الإنسانية. وفي معرض تسليط الضوء على مقاومة المرأة الصحراوية، قالت إن العمل الإنساني يجب أن يكون مصحوبا بالعمل السياسي.

وقالت سيمبليثيو ديل روساريو غارثيا، من الجمعية الكنارية للحقوقيين من أجل السلام وحقوق    الإنسان، إن النظام القضائي المغربي يستخدم المحاكمات غير القانونية والسجن كسلاح ضد الشعب الصحراوي. وأشارت إلى أنه يتم استهداف الصحفيين والناشطين بينما تمنع قوات الاحتلال المغربي المراقبين من الوصول إلى الأراضي المحتلة. وأضافت أن جبهة البوليساريو هي حركة تحرر وطني ومعترف بها كممثل شرعي للشعب الصحراوي من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ماريا لورديس بينيتيز غونزاليث، من شبكة التضامن الشعبي جينامار، وصفت اتفاقيات مدريد باعتبارها غير قانونية ولفتت الانتباه إلى آثار 47 عاما من القمع الوحشي والمنفى في ظروف قاسية والأزمات الدولية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وأضافت أنه منذ نوفمبر 2020، استؤنفت الأعمال العدائية بين جبهة البوليساريو والمغرب في أعقاب انتهاك ذلك البلد لوقف إطلاق النار. وأضافت أن إسبانيا تفشل في الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وأصبحت حليفا لقوة الاحتلال التي تسلحها.

وحث مانويل ماريرو، من المجموعة البرلمانية سي بوديموس بكناريا، الأمم المتحدة على تعزيز حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية من خلال إجراء استفتاء. وإذ أشار إلى التغيير في موقف رئيس حكومة إسبانيا، أدان خيانته للشعب الصحراوي وللشعب الكناري الذي يدافع عن الشرعية الدولية.

وقال سيرجيو راميريز غاليندو، من جامعة لاس بالماس بكناريا، إنه كلما عقدت مؤتمرات حول الصحراء الغربية في الجامعة، تأتي رسائل من المغرب تقول إن أي تعاون مع الصحراء الغربية سيؤدي إلى ايقاف الاتفاقيات القائمة مع الجامعات المغربية. وشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وقال إن الاستفتاء هو الحل الوحيد الذي سيكون عادلا للشعب الصحراوي.

وقالت ماريا دافينيا غونزاليث بينيدا، المختصة في علم النفس، إن إسبانيا تبيع أسلحة للمغرب تستخدم بعد ذلك ضد الشعب الصحراوي. وأدانت رئيس حكومة إسبانيا لاحتقاره حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ودعت اللجنة إلى جعل إنهاء استعمار الصحراء الغربية حقيقة واقعة والوفاء بولايتها بعدالة.

فلورا ماريرو راموس، من ائتلاف كناريا ومختصة في القانون، أشارت إلى أن يوم 18 فبراير هو يوم المرأة الصحراوية. وقالت إن الآلاف من النساء الصحراويات تعرضن للسجن والتعذيب، مضيفة أنه في السنوات ال 20 الماضية، كانت 25 في المئة من النساء الصحراويات ضحايا للاستغلال الجنسي وغيره من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال. وقالت إن المغرب يواصل اغتصاب النساء والفتيات الصحراويات مع الإفلات من العقاب، داعية إلى إجراء استفتاء نزيه وشفاف وحر.

وقالت ماريا ديل سول فورتيا سيبيا، من مؤسسة كناريا لدعم ذوي الاضطرابات العصبية النمائية، إن الشعب الصحراوي يعيش في وضع مروع منذ نصف قرن. وقالت إنه لا يمكن للمرء أن يخطط للمستقبل إذا لم يتمكن من التمتع بالحقوق الأساسية، مضيفة أن انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار يبعد إمكانية تمتع الصحراويون بالحياة الكريمة. وقالت إن الحياة في مخيمات اللاجئين تدهورت بسبب الأزمة العالمية، مضيفة أن التخفيضات في المساعدات أثرت بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة.

لويزا تامايو دومينغويز، من حزب اليسار الموحد بكناريا، رفضت موقف رئيس حكومة إسبانيا، وقالت إن هذا يتعارض مع الموقف التاريخي لذلك البلد وكذلك مع قرارات الأمم المتحدة.  وشددت على أن ذلك يدعم الاحتلال المغربي الوحشي، مضيفة أنه في جزر الكناري، هناك شعور عام بالتضامن مع الشعب الصحراوي بسبب الروابط التاريخية والجغرافية.  وقالت إن الصحراء الغربية يجب أن تكون قادرة على تطوير مؤسساتها الخاصة وإدارة مواردها الخاصة، مضيفة أنه يجب على المجتمع الدولي إنهاء أعمال التوسع المغربية.

وقالت ماريا خوسيه بيلدا دياز، من حزب سي بوذيموس بتنيريفي، إن تصريح رئيس حكومة إسبانيا يتعارض مع بيان محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر 2015 الذي أقر بأن السيادة المغربية على الصحراء الغربية باطلة وغير معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.

وقالت تونيلا أليوتي، من حزب أرونا سي بوديموس، إنه منذ أكثر من 40 عاما، تقوم النساء الصحراويات بتنظيم وقيادة المقاومة ضد الاستعمار. وقد تمكنن حتى الآن من خلق واحد من أكثر المجتمعات العربية تقدما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وفي معرض تسليط الضوء على يأس أمهات السجناء في السجون المغربية، قالت إن أولئك الذين حكموا في “المهزلة القضائية” لعام 2017 أدينوا دون أدلة مادية وبناء على أقوال تحت التعذيب. ودعت إلى التحلي بالإرادة السياسية القوية والشجاعة والحسم، مضيفة أن حل مسألة الصحراء الغربية يكمن داخل اللجنة.

وقال ألبرتو مايستر فوينتيس، من مركز الدراسات حول الصحراء الغربية، إن إسبانيا، الدولة القائمة بالإدارة، قد فشلت في الوفاء بالتزامها بإجراء استفتاء للشعب الصحراوي. ولهذا السبب، لم تغلق أفريقيا الفصل الأخير عن إنهاء الاستعمار، داعيا إلى توفر الإرادة السياسية لتطبيق الحق في تقرير المصير. وأضاف أنه ينبغي منح بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) مزيدا من الصلاحيات، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

وأشار بابلو أ دي لا فيغا، من الرابطة الأكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي، إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم وجود روابط سيادة بين الصحراء الغربية والمغرب وموريتانيا، فضلا عن تخلي إسبانيا عن مسؤولياتها بوصفها الدولة القائمة بالإدارة.  وقال إنه من غير المقبول أن تبيع إسبانيا، بوصفها دولة طرفا في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أسلحة إلى المغرب، مما يؤدي إلى تفاقم حالة الشعب المحتل. وقال إنه يتعين على المغرب الوفاء بالتزاماته كعضو في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وندد ألبرتو نيغرين ريبوسو، من الرابطة الكنارية للصداقة مع الشعب الصحراوي، بالانتهاك المستمر لحقوق الشعب الصحراوي ودعا إلى وقف الاحتلال والدفاع عن هويته كشعب. وقال إن الشعب الصحراوي منقسم منذ فترة طويلة جدا، مشددا على أنه يجب على المغرب أن يمتثل بشكل عاجل لاتفاق وقف إطلاق النار وأن يجري استفتاء. وتساءل متى سنحل هذا النزاع، ومتى سنستمع إلى هؤلاء الضحايا؟.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى