التحالف الأوروبي الحر يحتفل بالحكم التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي يبطل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب لنهب الصحراء الغربية

أشاد التحالف الأوروبي الحر (بالبرلمان الاوروبي) بالحكم الرائد الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي يبطل اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالمنتجات السمكية والزراعية المستغلة من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.

ووصف التحالف الأوروبي الحر هذا القرار الصادر عن المحكمة صباح أمس بأنه انتصار كبير للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، مما يشكل تحولاً هاماً في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاقيات الدولية التي تشمل الأراضي المتنازع عليها.

وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية استجابةً لاستئناف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، الممثل الشرعي المعترف به للشعب الصحراوي، والتي طعنت في الاتفاقيات التجارية التي أُبرمت دون موافقة الشعب الصحراوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واتفقت المحكمة الأوروبية مع هذا الطعن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي فشل في التشاور مع الممثلين الشرعيين للصحراء الغربية، مما يشكل خرقًا لمبدأ تقرير المصير الأساسي.

وفي تصريح من لوكسمبورغ، وصفت عضو البرلمان الأوروبي عن التحالف الأوروبي الحر، آنا ميراندا، قرار المحكمة بأنه “لحظة تاريخية” لكل من الشعب الصحراوي والعلاقات الدولية لأوروبا. وقالت: “هذا الحكم يعترف بأن شعب الصحراء الغربية لم يعطِ موافقته على الاتفاقيات التي تم إبرامها دون مشاركته، وهو انتهاك واضح لحقه في تقرير المصير.”

وأشادت ميراندا بمحكمة العدل الأوروبية لدعمها الحجج التي قدمتها جبهة البوليساريو، مشيرة إلى أن الحكم يضع سابقة قانونية جديدة، مضيفة أن “هذا ليس فقط انتصارًا للشعب الصحراوي، بل هو تأكيد على قيم العدالة وحقوق الإنسان التي يجب على أوروبا أن تلتزم بها. فلأول مرة، تؤيد محكمة أوروبية حركة تحرير بإلغاء اتفاقية تجارية.”

كما يؤكد حكم المحكمة الموقف الذي طالما تبناه التحالف الأوروبي الحر، وهو أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانونية، وتصب في مصلحة المغرب على حساب الشعب الصحراوي.

وأشارت ميراندا إلى أن اتفاقية الصيد البحري، التي انتهت صلاحيتها بالفعل في عام 2023، كانت اتفاقا يخدم مصالح المغرب فقط، متجاهلاً الحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في مواردهم الطبيعية، وفقًا لما جاء في بيان التحالف الأوروبي الحر.

وكانت المحكمة الأوروبية قد أكدت في حكمها أنه يجب الحصول على موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقيات دولية تشمل أراضي الصحراء الغربية، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

ورحب التحالف الأوروبي الحر بالقرار باعتباره محطة هامة في الكفاح الطويل من أجل حقوق الشعب الصحراوي، معربا عن أمله في أن يمهد هذا الحكم الطريق لنهج أكثر عدالة وشمولية في الاتفاقيات التجارية الدولية للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون لحكم محكمة العدل الأوروبية تأثيرات واسعة على المفاوضات التجارية المستقبلية للاتحاد الأوروبي التي تشمل أراض محتلة، خاصة في القضايا التي تتعلق بتقرير المصير. ومع ذلك، يبدو أن المفوضية الأوروبية تبحث بالفعل عن طرق للقفز على هذا الحكم، وفقًا للتصريح المنسوب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.