” مسؤولية الأمم المتحدة هي الإسراع في فرض الضغوط اللازمة على المغرب للإمتثال لمقتضيات الشرعية الدولية ” (الرئيس إبراهيم غالي)

الشهيد الحافظ ، أكد رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي أن مسؤولية الأمم المتحدة هي الإسراع في فرض الضغوطات اللازمة على المغرب للإمتثال لمقتضيات الشرعية الدولية .

الرئيس ابراهيم غالي وفي مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الصحراوية ، أوضح أن التهديد الحقيقي للسلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة يأتي من السياسة التوسعية العدوانية لدولة الاحتلال المغربي. ومن هنا، فإن مسؤولية الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، هي الإسراع في فرض الضغوط اللازمة عليها للامتثال لمقتضيات الشرعية الدولية، وتمكين المينورسو من تنفيذ مهمتها التي كلفها بها، أي استفتاء تقرير المصير، واتخاذ الإجراء العاجل والمناسب حيال الانتهاك المغربي الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الطرف الصحراوي أنخرط بكل صدق وجدية وإرادة حقيقية للتعاون مع جهود الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، لافتاإلى أن  الاتفاق الوحيد الذي حظي بموافقة الطرفين وتوقيعهما ومصادقة مجلس الأمن الدولي هو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، والتي تمخضت عنها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، المينورسو.

واشار الرئيس إبراهيم غالي إلى أنه وبعد أكثر من ثلاثين سنة، تبين أن التعنت المغربي، القائم على العرقلة والمماطلة، ثم الرفض الصريح لتطبيق مقتضيات خطة التسوية، يحظى بتغطية وتشجيع مكشوف من طرف بعض القوى على مستوى مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك محاولات مكشوفة لتحريف عملية السلام في الصحراء الغربية عن إطارها القانوني الطبيعي، المؤسس على تصفية الاستعمار وتقرير المصير وحق الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة.

وحذر الطرف الصحراوي مراراً  ـ يقول السيد الرئيس ـ من هذا التوجه الذي يسعى لتحريف مهمة المينورسو التي كلفها بها مجلس الأمن من تنظيم الاستفتاء، بمحاولة جعلها مجرد حامية وغطاء للممارسات الاستعمارية لدولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك الاستيطان والحصار وانتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة والفعاليات السياسية والرياضية والاقتصادية وغيرها في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأعتبر أنه وإزاء هده المؤشرات المقلقة، والتي أكدها عجز الأمم المتحدة حتى عن الإدانة الصريحة للخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1، هي التي دفعت الطرف الصحراوي إلى اتخاذ قرار مراجعة التعاطي مع العملية السلمية برمتها، وصولاً إلى إعلان استئناف الكفاح المسلح بعد الخرق المغربي في منطقة الكركرات.

وجدد رئيس الجمهورية  إرادة التعاون الصادقة لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، تؤكد بأن الشعب الصحراوي لم يقبل ولن يقبل أي حل لا يتضمن بشكل صريح تمكينه من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم، في تقرير المصير والاستقلال، وسوف يمضي، بعزم ثابت وإصرار راسخ، في كفاحه العادل، بكل السبل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، كحق يكفله له ميثاق الأمم المتحدة.