دعوات إلى الأمم المتحدة من أجل وضع حد للإنتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني في الشق المحتل من الصحراء الغربية
إستوقفت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، رئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن إستمرار إنتهاك قوة الإحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق.
جاء ذلك في بيان للمجموعة أدلى به المندوب الدائم لزيمبابوي، السفير، ستيوارت كومبرباخ، مذكرًا المجلس في إفتتاح دورته الـ54، بالحصار المفروض على الإقليم من قبل قوة الإحتلال، وفق ما جاء في إفادة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عدم تمكن مكتب المفوض السامي من إجراء أي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي، في ظل تزايد حالات منع المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان والصحافيين من الدخول إلى الأرض المحتلة.
كما نبه من جانب آخر إلى عدم القدرة للوصول إلى السجناء السياسيين الصحراويين، بما في ذلك لممثليهم القانونيين، معبرًا عن قلق المجموعة إزاء الظروف الصحية لهؤلاء المحتجزين – وعلى الأخص مجموعة أكديم إيزيك، الذين كانوا ضحايا للمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
إلى ذلك يضيف السفير، ستيوارت كومبرباخ، اول مجموعة جنيف كذلك من البيان، أن تلفت إنتباه المجلس إلى الوفيات والإصابة الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للطائرات بدون طيار المسلحة شرق جدار العار، وزيادة تدفق المواطنين الصحراويين إلى مخيمات اللاجئين، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج في هذه المخيمات.
وأمام هذا الوضع الشاذ والمقلق في الصحراء الغربية، دعت مجموعة جنيف كل الدول إلى أحترام وضع الإقليم المعترف به دوليا، وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال، بما في ذلك سيادته الدائمة والحصرية على موارده الطبيعية، مطالبةً أعضاء الإتحاد الأوروبي على التصرف بضبط النفس، في أنتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الإتفاقيات الحالية المتعلقة بالتجارة والصيد اللتان تنتهكان الوضع القانوني للإقليم.
وفي ختام، البيان الشفهي، جددت المجموعة نداءها من أجل تنفيذ برنامج المساعدة التقنية لجبهة البوليساريو، ممثل الشعب الصحراوي المعترف به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء أكثر على الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الأراضي المحتلة الصحراء الغربية.
