المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا؛ على خلفية حرب أوكرانيا.
وقال بيان المحكمة إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونان متورطين “في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال)، والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا”.
أضافت: “هناك أسس معقولة لاعتقاد أن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين أو من خلال آخرين، ولعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها”.
ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.
ولم تُخفِ روسيا برنامجاً نقلت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى أراضيها، لكنها تقول إنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.
رفض روسي
بدورها، وصفت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونياً”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان: إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
وأضافت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحةً أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
واعتبرت أن مذكرات “التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونياً” بالنسبة لروسيا.
ترحيب أوكراني
من جهته، رحب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين، قائلاً إن “عجلة العدالة بدأت بالدوران”.
من جانبه قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.
بدوره قال كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.
يشار إلى أن نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
