المحكمة العليا البريطانية تنظر اليوم في مدى إحترام إتفاقية التجارة بين لندن والرباط للوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة 

قررت المحكمة العليا البريطانية، تحديد جلسة قضائية خاصة للنظر ومراجعة مدى إحترام إتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب للقانون الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، بإعتبارها إقليم متمايز ومنفصل عن المملكة المغربية.

وكانت حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة وهي منظمة غير حكومية، قد قدمت طعنًا أمام المحكمة العليا في الإتفاقية التجارية التي وقعتها المملكة المتحدة مع المغرب، على خلفية تمديد نطاقها ليشمل البضائع ذات المنشأ في الصحراء الغربية، مما يضع وزارة التجارة الدولية وخزانة المملكة المتحدة في خرق لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي.

وقد أوضح مكتب المحاماة الذي يمثل المنظمة البريطانية أمام المحكمة العليا، “أنه لا يمكن للمغرب إبرام إتفاقية تجارية نيابة عن الصحراء الغربية لأنه لا يتملك الحق في ذلك، بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي من جهة كإقليم غير محكوم ذاتيا وفق الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى لكونها أراضي لا تدخل تحت سيادة المغرب.

كما أن إتفاقية الشراكة بين لندن والرباط، تتعارض بشكل كبير مع الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية في 2019 والذي أكدته محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، حيث يُقر بأنه “لا يمكن تطبيق نسخة سابقة من إتفاقية الإتحاد الأوروبي على أراضي الصحراء الغربية، ولا يمكن للمغرب ممارسة أية ولاية قضائية على الإقليم، لأن هذا من شأنه أن يتعارض مع مبدأ تقرير المصير وقاعدة القانون الدولي التي تنص على أنه لا يجوز للمعاهدة أن تفرض حقوقًا أو إلتزامات على طرف ثالث دون موافقة منه”.

ووفق مصادر من المملكة المتحدة، ستركز جلسة الإستماع التي ستمتد لثلاثة أيام على وجه التحديد بالتعرفة الجمركية (ترتيبات التجارة التفضيلية) (خروج الاتحاد الأوروبي) لوائح 2020 ولوائح الجمارك (حصص التعريفة) (خروج الإتحاد الأوروبي) لعام 2020، وهي أدوات قانونية أصدرتها وزارة الخزينة بموجب المادة 9 من قانون التجارة الضريبية (عبر الحدود) لعام 2018 ودخلت حيز التنفيذ التعريفة التفضيلية المغربية والوثيقة المرجعية للمصدر المغربي، والتي توسع المعدل التفضيلي لرسوم الإستيراد إلى البضائع من ذات المنشأ في الصحراء الغربية.

وبناءً على هذه المُعطيات، يقول السيد جون گور، عن المنظمة البريطانية “حملة الصحراء الغربية”  إن بنود إتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، يجب أن تنطبق فقط على البضائع الخاضعة بشكل قانوني لسيادة المغرب، وليست تلك التي توجد في الصحراء الغربية، مؤكدا في هذا الصدد أن حكومة المملكة المتحدة لم تطلب موافقة الشعب الصحراوي على أستغلال موارده في هذا الإتفاق الذي يمنح الأفضليات التجارية للسلع المنتجة في ظل الإحتلال المغربي خدمة مصالحه، مما يجعل المملكة المتحدة متواطئة في معاناة الشعب الصحراوي “.

بدورها، المحامية إيرين ألكوك، قالت في تصريح لموقع “لي داي” إن هذه قضية مهمة لأنها تطلب من المحكمة النظر في شرعية إتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، في وقت يكون فيه قلق بالغ من أن الموقعين على تلك الاتفاقية، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، التي لم تتصرف وفقًا لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي “.

هذا ويُشار إلى أن هذه الجلسة على مستوى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، تأتي هي الأخرى في سياق المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو مع باقي الشركاء في مختلف الدول الأوروبية وغيرها لوضع حد للإستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية ومن أجل إحترام سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه موارده الطبيعية.