أبي بشرايا البشير : ” قرار المحكمة الإفريقية نقلة نوعية في التأكيد على الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية ” 

أكد عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الاوروبي، السيد، أبي بشرايا البشير، اليوم الخميس ، أن القرار التاريخي الأخير للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، يكرس “نقلة نوعية” في تأكيد الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، مؤكدا أن الخطوة القادمة في المعركة القانونية “هي تطبيق هذه القرارات سواء الافريقية أو الاوروبية لمحاصرة الاحتلال بقوة القانون”.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في تصريح ل ” واج ” أن “التطور الأهم في قرار المحكمة الافريقية ينبع من سياقه الافريقي”، حيث تعرض القضية الصحراوية لأول مرة أمام هيئة قضائية افريقية بحجم المحكمة الافريقية، مضيفا بأن “النتيجة كانت باهرة بأن ربطت المحكمة نضال الشعب الصحراوي بالسياق التحرري في افريقيا، بأعتبارها أستمرارًا لطموح الشعوب الافريقية في الحرية والاستقلال”.

وكانت المحكمة الإفريقية قد أكدت على أن الحق في تقرير المصير وإستقلال الشعب الصحراوي يعتبر حقيقة قانونية لا نقاش فيها، وعلى البلدان الإفريقية مسؤولية وواجب العمل من أجل تطبيق هذا القانون.

وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الصحراوي، أن هذا القرار “يتجاوز التأكيد على الحق في تقرير المصير والإستقلال إلى إقرار تأكيد واقع الإحتلال الجزئي لتراب الجمهورية الصحراوية والمطالبة بإنهائه”، ناهيك عن أن المحكمة الإفريقية أقرت بواجب الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بشكل فردي وجماعي في التضامن مع الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل الإستقلال، وطالبتها بالإمتناع عن إتخاذ أية خطوة من الممكن أن تضر، بأي شكل من الاشكال، بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وفي سيادة ووحدة أراضي الجمهورية الصحراوية.

وبناءً عليه، يضيف -المتحدث-، إن قرار المحكمة الإفريقية وبالمقارنة مع قرارات المحكمة الأوروبية، “يشكل تطورا كبيرا ومكملا هاما لجملة المكاسب المحصلة من طرف الشعب الصحراوي في معركته القانونية لإقرار حقوقه” موضحًا “بأن جبهة البوليساريو إذا كانت هي مركز التمثيل الشرعي للشعب الصحراوي بالنسبة للمحكمة الاوروبية، فإن الجمهورية الصحراوية وسيادتها ووحدتها الترابية تشكل محور التمثيل والتجسيد العملي لحق الشعب الصحراوي وطموحاته المشروعة، ضمن سياق نضالات الشعوب الافريقية بالنسبة للمحكمة الإفريقية”.

كما أبرز السيد أبي بشراي البشير، أن الأحكام القضائية سواء للمحكمة الإفريقية أو الأوروبية تكمل بعضها البعض، ونتيجتها توطيد حق الشعب الصحراوي وصيانته وتكريسه أمرا واقعا قانونيا لا يقبل الجدل ولا المساومة”، مشيرا إلى أن المكسب الأكبر في هذا القرار “هو ما بات يفتحه هذا الحكم التاريخي من آفاق داخل إفريقيا لصيانة حق الشعب الصحراوي وسيادة الجمهورية الصحراوية على أرضها وثرواتها في القارة”.

وتابع يقول : “لقد تمكنا بسلاح القانون والشرعية من إلغاء العمل بإتفاقات الشراكة الإقتصادية المغربية-الأوروبية التي تشمل مناطقنا المحتلة وتنهب ثرواتنا” معربا عن يقينه على أنه وعلى الرغم من كل المناورات للتحايل على هذه القرارات، ألا أن النتيجة الحتمية ستكون إيقاف تورط أوروبا في نهب ثرواتنا وتمويل الإحتلال وتشجيع الإستيطان”.

ونبه في هذا الإطار إلى أنه وبالتأسيس على هذا الحكم، ستتمكن الجمهورية الصحراوية من إجهاض مناورات الإحتلال المغربي الهادفة إلى توريط دول إفريقية لتشريع إحتلاله للصحراء الغربية، كما هو الحال مع موضوع القنصليات في المدن المحتلة وتنظيم تظاهرات رياضية وإقتصادية التي تشكل إعتداءً سافرًا على الشعب الصحراوي وخرقًا واضحًا للقانونين الدولي والإفريقي كما هو واضح في حكم المحكمة الافريقية وهو ما يجعلها الآن في مرمى سلاح القانون الإفريقي”.

من جانب آخر، أكد القيادي الصحراوي، أن المعركة القانونية “جزء من المقاومة الوطنية الشاملة بجبهاتها المعروفة، والتي تسجل تقدما وزخما مهما خلال الفترة الأخيرة سواء على الصعيد العسكري، الدبلوماسي أو الحقوقي”.

هذا وفي ختام حديثه لـ”وأج” أكد عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، “أن الخطوات القادمة ستكون في نفس الإتجاه وهو الإسقاط العملي لهذه القرارات سواء الإفريقية أو الأوروبية على أرض الواقع، للضغط على الإحتلال في كل مكان، وليتأكد أن الموارد المالية التي كان يستخدمها لتمويل إحتلاله أصبحت تتقلص بقوة القانون والشرعية، وأن بساط المسرحيات المغالطة للرأي العام المغربي والعالمي بدأ يسحب من تحت رجليه بفعل قوة الحق والقانون”.