الناشط الحقوقي الصحراوي إبراهيم الديحاني يفضح الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية 

شارك اليوم الناشط الحقوقي الصحراوي إبراهيم الديحاني في ندوة تحت عنوان وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة، بمشاركة العديد من المدافعين عن حقوق الانسان عبر العالم. على هامش اشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والتي تمتد اشغالها في الفترة الممتدة من 12 سبتمبر الى غاية 06 أكتوبر.

وفي مستهل مداخلته تحدث الناشط الحقوقي الصحراوي عن الوضعية المزرية لحقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، والسياسة القمعية والوحشية التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل والمدافعين عن حقوق الانسان بالإضافة الى سياسة الاعتقالات التعسفية والاختطافات القسرية التي يتعرض لها كل المدنيين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

ووقف إبراهيم الديحاني على الوضعية الخطيرة التي يعيشها المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي، وما يتعرضون له من ممارسات عنصرية من طرف إدارات السجون المغربية والتهديد والضرب خصوصا في عند تسجيل حالات اضراب عن الطعام للمطالبة بأبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، بالإضافة الى المعاناة المادية والمعنوية التي تعيشها عائلاتهم بالتنقل من الصحراء الغربية الى داخل المغرب للحصول على حق زيارة أبنائهم المعتقلين والتي في حد ذاتها يتم منع العائلات منها.

الناشط الحقوقي تحدث وبشكل مفصل عن مسلسل النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع العديد من الشركات الدولية، حيث ان استمرار هذا النهب هو سبب من الأسباب الرئيسية في استمرار معاناة الشعب الصحراوي وحرمانه من حقه في تقرير المصير. مذكرا في الوقت ذاته بأحكام محكمة العدل الأوروبية التي اكدت وبشكل قاطع على عدم شرعية أي اتفاق اقتصادي مع الاحتلال المغربي يشمل الثروات الطبيعية الصحراوية بحكم ان المملكة المغربية والصحراء الغربية اقليمان متمازيان منفصلان.

وفي الأخير وقف الأخ إبراهيم الديحاني على تفاقم وضعية حقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، خصوصا بعد الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو سنة 1991، يوم 13 نوفمبر 2020. حيث قام الاحتلال المغربي بمضاعفة قمعه للمدنيين الصحراويين العزل والانتقام وبشكل واضح من كل المدافعين عن حقوق الانسان وضرب تعتيم حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي، بالإضافة الى استغلاله للظروف الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وقمعه لكل الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.