ثلاث ولايات لا تملك سيارات للدرك الوطني

في ظل إنتشار الجريمة بأشكالها و أساليبها في كل الولايات تقريباً حيث لا تكاد تمر ليلة دون وقوع جريمة سرقة أو إعتداء أو القبض على متعاطي المخدرات و مستعملي حبوب الهلوسة بل و صل الأمر لعمليات القتل البشعة

الوضع الأمني الخطير في المخيم بات يهز مضاجع المواطنين الصحراويين مما دفعهم للتساؤل و الحيرة عن أسباب صمت وغياب النظام الصحراوي المريب حول الوضعية الأمنية الخطيرة التي تزداد سوءا يوما بعد يوم

و في ظل الوضع الأمني الهش تعاني أجهزة الأمن الصحراوية من ضعف الموارد البشرية و المادية مما جعلها عاجزة عن تأدية المهام الموكلة إليها حيث لا تملك وحدات الدرك الوطني في ثلاث ولايات سيارات و هي الداخلة و بوجدور ولاية السمارة هذه الأخيرة التي لا تملك مقراً لوحدة الدرك فيها بينما تستعمل مقر الحماية المدنية مؤقتاً

ينضاف إلى إنعدام الإمكانيات اللازمة للأجهزة الأمنية الصحراوية نقص حاد في العناصر البشرية حيث شهدت العديد من وحدات الدرك والشرطة غياب و خروج عناصرها من الخدمة في السنوات الأخيرة مما أثر بشكل كبير على عمل هذه الأجهزة التي باتت تتخبط في الكثير من المشاكل و العوائق والصعوبات طالت عناصرها و كوادرها في الآونة الأخيرة

و بالرغم من مرحلة ” الصرامة ” و ” الأولوية ” للجيش و المؤسسات الوطنية الشعار الذي أطلقه الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي لا زالت هذه الأجهزة و المؤسسات تسير نحو الأسوأ حيث لا إمكانيات و لا تكوين و لا حتى ترقيات مستحقة لكوادرها الذين خدموا لسنوات طويلة بكل إلتزام و مسؤولية

بينما تعيش القيادة و أطرها في البيوت و الدور الآمنة التي لا ينقطع عنها الماء و الكهرباء يعيش المواطن الصحراوي و أجهزته الأمنية ظروف صعبة للغاية أبرزها انقطاعات في التيار الكهربائي و المياه و إنتشار الجريمة بأشكالها المختلفة

المستقبل