وزيرالعدل الصحراوي يؤكد أنه بصدور قرار المحكمة الافريقية أبواب القانون تغلق حول المحتل
يرى المختصون أنه من خلال الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الإفريقية لحقوق الأنسان و الشعوب ذي الأهمية الكبيرة، تتفق المحكمة الأفريقية مع محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد بعبارات نموذجية على ماهية حق تقرير المصير في تاريخ الشعوب الأفريقية، وذلك من أجل وصم الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المغرب بشكل أوضح. وعلى ذلك الأساس يشير الأخ محمد مبارك، وزير العدل الصحراوي إلى أن: “أبواب القانون تغلق حول المحتل: لقد تم تحقيق التماسك والإجماع القضائي الدولي على القول بأن المملكة المغربية التي لم يكن لها قط أدنى “سيادة” على الصحراء الغربية، تحتل هذه الأراضي بشكل غير قانوني، في انتهاك خطير للقانون الدولي. ويجب الآن أن نضع حدا لهذا الاضطراب الخطير في النظام العام الدولي المتمثل في الاحتلال العسكري المغربي وفي استعمار البلد”. وربط السيد محمد مبارك ذلك بالإجراءات الجارية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن: “ليس للشعوب مستقبل إلا في ظل احترام القانون، وهذا الاحترام للقانون هو الضامن للسلام. ويجب على المملكة المغربية أن تضع حدا لهذا الإنكار لتنسجم مع الواقع، وتسمح للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتصفية الاستعمار من البلد. ومن واجب الدول الأفريقية أن تبني على هذا الحكم الصادر عن المحكمة حتى تتحد حول الحق في تقرير المصير والاستقلال، وهو الحق الذي يتربع في صميم تاريخها
