“إمباكت”: تجسس شركة إسرائيلية على 600 ألف حساب على فيسبوك وانستغرام خطير ويستوجب المحاسبة

طالبت منظمة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بإجراءات صارمة وفعالة لضمان وقف انتهاك الخصوصية والتجسس على حسابات مئات آلاف المستخدمين لموقعي فيسبوك وإنستغرام، ومحاسبة الشركة الإسرائيلية المتورطة في ذلك.

وقالت المنظمة في بيان لها الأحد 15 يناير، إنها تابعت بقلق بالغ واستهجان شديد ما كشفته شركة ميتا المالكة لموقعي فيسبوك وإنستغرام، عن شركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس – Voyager Labs الإسرائيلية على مئات آلاف المستخدمين على موقعي فيسبوك وإنستغرام عبر حسابات مزيفة.

وأشارت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إلى أنها تابعت ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتداولته العديد من وسائل الإعلام الدولية، عن دعوى قضائية رفعتها شركة ميتا لشركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس باستخدام عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة وأدوات التتبع المتقدمة لجمع بينات حوالي 600 ألف مستخدم على موقعي فيسبوك وإنستغرام بشكل سري.

وذكرت أن الدعوى القضائية التي رفعتها ميتا تشير إلى أن فيسبوك حذف 38 ألف حسابا مزيفًا أنشأته الشركة الإسرائيلية، التي تملك مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة تستخدمها للبحث والتطوير من خلال شركة لها مقرها إسرائيل، وأن القضية اكتشفت في يوليو/ تموز 2022، كما استعانت الشركة الإسرائيلية – وفق الدعوى القضائية- ببرنامج مراقبة يستخدم حسابات مزيفة لجمع البيانات من مواقع تويتر ويوتيوب ولينكدين وتيلغرام بالإضافة إلى مستخدمي فيسبوك وإنستغرام.

وتضمنت هذه البيانات المنشورات والإعجابات والأصدقاء والصور والتعليقات والمعلومات من المجموعات والصفحات.وعبرت “إمباكت” عن قلقها بأن يكون هذا التجسس، جزء من حملة منظمة تقف وراءها شركات تجسس إسرائيلية، تقدم خدمات من هذا النوع لأجهزة الأمن الإسرائيلية وغيرها من أجهزة الأمن في الدول الأخرى التي لها سجل سيء في انتهاك حقوق الإنسان.

وذكّرت مؤسسة الفكر بما سبق أن ما فعلته شركة بيغاسوس الإسرائيلية التي اخترقت عشرات الهواتف لصحفيين وسياسيين وناشطين في حقوق الإنسان، ضمن خدمات أمنية مثلت بمخرجاتها تهديدًا جديًّا على حياة وأمن الشخصيات التي تعرضت للاختراق.

وحثت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة و”اليونسكو” على اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان التزام الشركات الإسرائيلية بمبادئ حقوق الإنسان ولا سيما الحق في الخصوصية.

وشددت على أنّ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تُلزم المؤسسات التجارية باحترام حقوق الإنسان وتجنب التسبب أو المساهمة بإلحاق أي ضرر بالمستخدمين، وتحمّلها مسؤولية إصلاح الضرر في حالة حدوثه من خلال إتاحة سبل انتصاف مباشرة، ويشمل ذلك إنشاء آليات تظلّم تعمل على إنصاف المستخدمين والحد من الضرر الواقع عليهم.