منظمة بريطانية تطلق حملة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي 

أطلقت  المنظمة البريطانية “حملة الصحراء الغربية” حملةً لجمع التوقيعات على رسالة موجهة إلى أعضاء  مجلس الأمن قبل الإجتماع السنوي بخصوص قضية الصحراء الغربية و بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء  في الصحراء الغربية (المينورسو).

وجاء في الرسالة منذ تعيين الأمين العام للمتحدة السيد ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له الى الصحراء الغربية وزيارته للمنطقة وكذلك للعواصم الإقليمية ، إلا أن المغرب عرقلة زيارته للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في حين لم يتخذ مجلس الأمن الدولي أي إجراء حيال ذلك ، كما لم يتخذ – تضيف الرسالة – أي إجراءات عقب عودة الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب إثر خرق الجيش المغربي لإتفاق وقف إطلاق النار وإستهداف المدنيين”.

كما نبهت الرسالة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الوضع الخطير في الأراضي المحتلة في ظل التزايد الخطير لجرائم الإحتلال المغربي حق المدنيين الصحراويين والنشطاء والإعلاميين، والصمت غير المبرر لبعثة المينورسو المتواجدة في الإقليم منذ 1991.

من جانب آخر، إستنكرت الرسالة إزدواجية المعايير في التعاطي مع القضايا الدولية، سيما من قبل   الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعاطيهم مع إحتلال المغرب للصحراء الغربية، من خلال تشجيع هذا الإحتلال عبر إبرام إتفاقيات مع المغرب يسعى من خلالها فرض الواقع الإستعماري الى الشعب الصحراوي والتمرد على الشرعية  والقانون الدولي.

وفي ضوء تورط بعض أعضاءها في دعم سياسة المغرب التوسعية في الصحراء الغربية وغياب أي من الدول الإفريقية، طالبت الرسالة بإلغاء  دور ما يسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية في صياغة نص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لأنها تفتقد للشرط الأساسي وهو الحياد لدعم الجهود الأممية – الأفريقية من أجل تطبيق الحل القانوني المنصوص عليه في القرارات ذات الصلة.

 وفيما يخص نهب الموارد الطبيعية، طالبت من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته وفيما يخص نهب الثروات الطبيعية طالبت الرسالة بوضع حد للإستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية الذي يتجاهل مصالح ورغبات السكان الصحراويين الأصليين، وإنشاء آلية مستقلة لرصد ومراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عنها.

وفي الختام، جددت حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة، دعوتها مجلس الأمن الدولي وضع خطة قوية بموجب البند السابع من ميثاق المنظمة بغرض تحديد موعد ثابت لاستفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية، بما يتماشى مع المعيار القانوني الدولي لتقرير المصير والمهمة المسسية للأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار  .