المصارف اللبنانية تبدأ إضراب عام لثلاثة أيام بعد تعرضها لسلسلة اقتحامات 

دخلت المصارف اللبنانية، اليوم الاثنين، إضرابا عاما، لمدة ثلاثة أيام، بعد سلسلة الاقتحامات التي طالت عددا منها في مناطق مختلفة من البلاد.

وكانت جمعية المصارف قد أعلنت أنه بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف، وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفي المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات وكذلك بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن المتواجدون داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام، فإنّ مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بإقفال المصارف استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.

بالمقابل، حذرت “جمعية المودعين” من الإضراب الذي ستنفذه المصارف معتبرة أن المصارف ستبقى تشهد اقتحامات في الأيام المقبلة لاستعادة الأموال المحتجزة.

وأوضح رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديث صحفي، أن “جمعية المصارف ستبدأ اتصالاتها مع الجهات الأمنية للوصول إلى صيغة لحماية الناس يوم الخميس صباحًا، وبالتالي سنواكب هذا الموضوع مع الجمعية”، مشيراً إلى أن “المصارف تقوم بكل ما في وسعها لحل الموضوع، لأن ما حصل خطير وبالتالي نحن ننتظر اليوم وغدًا تحركا جديا لعدم تكرار الأحداث التي حدثت يوم الجمعة”.

وقال الحاج: “كاتحاد دعينا يوم الأربعاء المجلس التنفيذي إلى اجتماع للبحث في المستجدات المتعلقة بالتطورات التي حصلت في القطاع المصرفي، لأن يوم الجمعة الماضي، كان يومًا تاريخيًا في القطاع المصرفي، لأنه لأول مرة في لبنان تتعرض المصارف لهذه الهجمة”.

وأشار إلى أنه “على ضوء الاقتحامات، اتخذت جمعية المصارف القرار بإعلان الإضراب 3 أيام للبحث مع الجهات الرسمية كيفية تأمين الحماية للمودعين والمصرفيين، لأنه في نهاية المطاف عندما يدخل مسلح أو أي مودع يطالب بوديعته بالأسلوب الذي اتبع يوم الجمعة، فهذا يشكل خطرا ليس فقط على زملائه وإنما على المودعين الموجودين داخل الفرع، وبالتالي من واجبات أصحاب المصارف أن يهتموا بهذا الموضوع وفي الوقت نفسه من واجبات الدولة اللبنانية رعاية أمن كل المواطنين اللبنانيين في مراكز عملهم أو خارجها”.

ولفت الحاج إلى أن “مؤتمر وبيان وزير الداخلية كان جيدًا، وقال إن النيابات العامة ستتحرك فورًا في حال وقوع أي أحداث، إضافة إلى ذلك أعطى توصيفا أنه من الممكن أن تكون الحركة التي حصلت يوم الجمعة لها أبعاد خطيرة على الصعيد الأمني في البلد وبالتالي أخذت الجهات الأمنية على عاتقها أن تتابع هذا الموضوع”.

وأكد الحاج أنه “في حال تكررت العمليات، فبرأيي أن المودعين الذين يقومون بهذه التحركات لا ينظرون إلى البعيد، لأنهم يأخذون جزءا من وديعتهم ولا يستطيعون أخذها كلها، المصارف تسير إلى (المهوار) من جهة في حال أفلست المصارف فإن كل وديعة تناهز الـ 75 مليون ليرة تتبخر، وبالتالي من مصلحة المودعين التعامل مع هذا الموضوع بهدوء”.

وشدد على أن “المصارف ليس لديها إمكانية لدفع الودائع، لذلك ننتظر من الدولة تدابير أمنية بالتنسيق مع جمعية المصارف لتحمي المودع والموظف ليكون هناك سلامة وأمن في كل الفروع المصرفية، وتكثيف التحركات في اتجاه إعادة تنظيم القطاع المصرفي وأهميته مثل أهمية انتخاب رئيس للجمهورية”.

ويرى الحاج أنه “يجب أن تركز الدولة اللبنانية كل جهودها على للتفكير بجدية بكيفية رد الودائع لأصحابها ضمن خطة واضحة لفترة زمنية محددة تلتزم الدولة فيها، من المفروض إعداد خطة نمو اقتصادي يرافقها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والقطاع العام، والنظر بمديونية الدولة”.

وأشار إلى أن “الخطوة الأولى هي تأمين سلامة المودع والموظف في مراكز العمل والإدارات العامة وأيضاً ضمن مهلة زمنية محددة والإعلان عن خطة لإعادة الودائع كلها ولا توجد وديعة صغيرة ووديعة كبيرة، ومودع قبل العام 2019 ومودع بعد هذا التاريخ، المودع واحد ويحق له أخذ أمواله في العملة التي يريدها وبالطريقة التي يريدها”.