عدالة لوزير الخاريجة البريطاني: على بريطانيا أن تدافع عن حق تقرير المصير، لا عن الاحتلال في الصحراء الغربية
وجهت منظمة عدالة البريطانية رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعبيرًا عن قلقها العميق بشأن البيان المشترك الأخير بين المملكة المتحدة والمغرب، والذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 كـ “الحل الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لقضية الصحراء الغربية. وقد اعتبرت عدالة المملكة المتحدة أن هذا الموقف يمثل تحولًا مقلقًا في سياسة بريطانيا التاريخية، ويهدد بإضفاء الشرعية على احتلال المغرب للصحراء الغربية، متجاهلاً حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
تؤكد الرسالة أن هذا الموقف يتناقض مع المبادئ الديمقراطية التي تفتخر بها المملكة المتحدة، خصوصًا دعمها السابق لحق تقرير المصير في حالات مثل استفتاء استقلال اسكتلندا. وتشير المنظمة البريطانية إلى أن الشعب الصحراوي، المعترف به دوليًا من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، له الحق في اختيار مستقبله بحرية، سواء عبر الاستقلال أو الحكم الذاتي أو الاندماج، من خلال استفتاء حر ونزيه تشرف عليه الأمم المتحدة.
كما تسلط الرسالة الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل السلطات المغربية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتضييق على حرية التعبير والتجمع. وتنتقد عدالة صمت الحكومة البريطانية حيال هذه الانتهاكات، مما قد يُفهم على أنه تواطؤ غير مباشر، ويقوض مصداقية بريطانيا كمدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
واستنادًا إلى أحكام قضائية صادرة عن المحاكم البريطانية والأوروبية، تذكّر الرسالة بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب بموجب القانون الدولي، وأن أي أنشطة تجارية أو استثمارية في الإقليم يجب أن تحظى بموافقة صريحة ومسبقة من الشعب الصحراوي. وتختتم المنظمة البريطانية عدالة رسالتها بدعوة الحكومة البريطانية إلى إعادة التأكيد على دعمها لإجراء استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة، والامتناع عن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية أحادية الجانب، وضمان إدراج قضايا حقوق الإنسان في كل المحادثات الثنائية مع المغرب بشأن الصحراء الغربية.
رابط الرسالة:
